أثار قرار رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، نقاشاً حول الجهة التي ستتحمل التكلفة الفعلية لهذا الإجراء: هل هي الشركات المعنية من خلال تقليص أرباحها، أم المستهلك المغربي من خلال ارتفاع أسعار البيع؟
وخلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، يوم السبت 14 نونبر 2026، دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن هذا التوجه، مؤكداً أن الضريبة على أرباح الشركات لا ترتبط بشكل مباشر بتحديد أسعار المحروقات، ومستحضراً تجربة القطاع البنكي الذي يخضع بدوره للضريبة بنسبة 40 في المائة، ومتسائلاً عن مدى انعكاس ذلك على أسعار الفائدة المطبقة على القروض.
غير أن التمييز بين العلاقة القانونية المباشرة والعلاقة الاقتصادية غير المباشرة يكتسي أهمية بالغة في هذا النقاش. فإذا كان صحيحاً أن رفع الضريبة على الأرباح لا يفرض تلقائياً زيادة أسعار المحروقات، فإن ذلك لا يعني أن الشركات لن تسعى إلى تعويض التكلفة الضريبية الإضافية عن طريق أسعار البيع.
ولتوضيح هذه المسألة، يمكن الاستناد إلى أرقام رسمية صادرة عن مجلس المنافسة، وإجراء محاكاة حسابية تبين حجم الزيادة المحتملة في أسعار التوزيع إذا اختارت الشركات المحافظة على مستوى أرباحها.
ماذا تقول الأرقام الرسمية لمجلس المنافسة؟
بتاريخ 18 يونيو 2026، نُشر التقرير التاسع لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع التزامات شركات توزيع المحروقات، والذي يحمل العنوان الرسمي باللغة الفرنسية:
“Reporting du 4ème trimestre et analyse des principaux indicateurs de performance au titre de l’année 2025 des sociétés de distribution en gros de gasoil et d’essence concernées par les accords transactionnels conclus avec le Conseil de la concurrence”.
ويتناول التقرير مؤشرات الأداء المالي والتجاري لتسع شركات تنشط في توزيع الغازوال والبنزين، وسبق أن أبرمت اتفاقات تصالحية مع مجلس المنافسة.
ووفقاً للجدول رقم 8، بالصفحة 19 من التقرير، والرسم البياني رقم 8، بالصفحة 22، بلغ متوسط أسعار التفويت من شركات التوزيع إلى محطات الوقود، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، خلال الربع الرابع من سنة 2025، حوالي 9,38 دراهم للتر الغازوال و 11,06 درهماً للتر البنزين.
أما متوسط الهوامش التجارية الخام المرجحة، فقد بلغ 1,23 درهم للتر الغازوال و1,85 درهم للتر البنزين.
وبمقارنة هذه الهوامش مع أسعار التفويت، نحصل على المؤشرات التقريبية التالية:
وتجدر الإشارة إلى أن متوسطات الهوامش الخام تخص مبيعات محطات الوقود الشريكة، بينما يشمل متوسط سعر التفويت نطاقاً أوسع من العمليات. وبالتالي، فإن النسبتين المحسوبتين تمثلان مقارنة تقريبية وليستا معدلَي ربح محاسبيين دقيقين لكل شركة.
كما أن هذه الهوامش لا تمثل الأرباح الصافية التي تحصل عليها الشركات، بل الفرق التجاري الذي يساهم في تغطية مصاريف الاستغلال والنقل والتخزين والأجور والإهلاكات والتكاليف المالية، قبل الوصول إلى الربح النهائي.
كم قد ترتفع أسعار البيع إذا سعت الشركات إلى تعويض العبء الضريبي؟
لفهم التأثير الاقتصادي، ينبغي أولاً توضيح طريقة عمل الضريبة على الشركات.
فإذا حققت شركة ربحاً خاضعاً للضريبة قدره 100 درهم، فإنها تؤدي 35 درهماً عند تطبيق نسبة 35 في المائة، ليبقى لها ربح صافٍ يبلغ 65 درهماً.
أما عند رفع نسبة الضريبة إلى 40 في المائة، فإنها ستؤدي 40 درهماً، ولن يتبقى لها سوى 60 درهماً.
وبالتالي، إذا أرادت الشركة الاحتفاظ بالربح الصافي السابق، أي 65 درهماً، فإنها ستحتاج إلى تحقيق ربح قبل الضريبة يبلغ نحو 108,33 دراهم.
وهذا يعني أن الحفاظ على الربح الصافي نفسه يستلزم زيادة الربح قبل الضريبة بنسبة 8,33 في المائة، وليس زيادة أسعار البيع بالنسبة نفسها.
فحجم الزيادة المطلوبة في الأسعار يتوقف على نسبة الربح الخاضع للضريبة إلى رقم معاملات الشركة.
ولإيضاح حجم الأثر، يمكن إجراء محاكاة أولية باستعمال الهوامش التجارية الخام التي نشرها مجلس المنافسة، على افتراض نظري أن كامل هذه الهوامش يمثل ربحاً خاضعاً للضريبة، وأن جميع التكاليف والكميات المباعة تبقى ثابتة.
وفق هذا الافتراض، تؤدي زيادة الضريبة من 35 إلى 40 في المائة إلى النتائج التالية:
غير أن هذه الأرقام تمثل محاكاة افتراضية على أساس الهامش التجاري الخام، وليست تقديراً دقيقاً للزيادة اللازمة للمحافظة على الأرباح الصافية؛ ذلك أن الضريبة على الشركات لا تُفرض على كامل الهامش التجاري، وإنما على الربح الخاضع للضريبة بعد احتساب التكاليف والتعديلات الجبائية.
بل إن الهامش التجاري الخام، من الناحية المحاسبية، لا يتغير أصلاً لمجرد ارتفاع الضريبة على الأرباح، ما دامت أسعار البيع وتكاليف الشراء ثابتة.
ولذلك، فإن قياس الأثر المالي الحقيقي يتطلب الانتقال من الهامش التجاري الخام إلى النتائج الصافية.
ماذا يحدث إذا اعتمدنا الأرباح الصافية الفعلية للشركات؟
يوفر تقرير مجلس المنافسة مؤشرات أكثر ملاءمة لهذا الحساب.
فوفقاً للجدول رقم 3، بالصفحة 11، حققت الشركات التسع المشمولة بالتقرير، من نشاط توزيع الغازوال والبنزين خلال سنة 2025، رقم معاملات بلغ 70,412 مليار درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 2,156 مليار درهم، أي بهامش ربح صافٍ يقارب 3,06 في المائة.
وفي سنة 2025، كانت الشركات الكبرى المعنية بالمسار الانتقالي للإصلاح الجبائي تخضع، من حيث المبدأ، لنسبة 34 في المائة، قبل بلوغ نسبة 35 في المائة سنة 2026.
وإذا افترضنا، لأغراض المحاكاة، أن كامل الأرباح المذكورة خضع فعلياً لنسبة 34 في المائة، وأن النتائج المحاسبية قبل الضريبة تساوي النتائج الجبائية، فإن الربح قبل الضريبة يناهز 3,267 مليارات درهم.
وعند الانتقال من 35 إلى 40 في المائة، ومع الإبقاء على جميع التكاليف والكميات المباعة دون تغيير، تحتاج الشركات نظرياً إلى زيادة رقم معاملاتها بنحو 272 مليون درهم للمحافظة على نفس مستوى الربح الصافي الذي كانت ستحققه بتطبيق نسبة 35 في المائة على قاعدة الأرباح نفسها.
وهو ما يعادل زيادة في أسعار البيع دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة تبلغ حوالي 0,39 في المائة.
ويعني ذلك أن الأثر النظري ليس بالضرورة كبيراً من حيث النسبة، لكنه ليس معدوماً أيضاً.
كما أورد التقرير نفسه متوسط الربح الصافي المحقق عن كل لتر مباع في نشاط البيع الموجه للمستهلك، والذي بلغ خلال سنة 2025 حوالي 29 سنتيماً للتر الغازوال و74 سنتيماً للتر البنزين.
واستناداً إلى هذين المؤشرين السنويين، ومع افتراض ثبات النتائج قبل الضريبة، وإعادة احتساب أثر الانتقال من 35 إلى 40 في المائة، فإن الزيادة النظرية المطلوبة للمحافظة على الربح الصافي قد تناهز 3,66 سنتيمات للتر الغازوال و9,34 سنتيمات للتر البنزين.
وهذه الحسابات تقديرية، ولا تمثل توقعات رسمية للأسعار، لأن الشركات لا تخضع بالضرورة جميعها لنسبة ضريبية فعلية موحدة، ولأن الأرباح المحاسبية قد تختلف عن الأرباح الخاضعة للضريبة. كما أن النتائج السنوية لسنة 2025 لا تعكس بالضرورة مستويات ربحية سنة 2027.
ومن المهم كذلك التذكير بأن تقرير مجلس المنافسة يغطي تسع شركات، في حين أشار الوزير إلى أن الإجراء الجبائي يهم إحدى عشرة شركة. وبالتالي، لا يمكن تعميم النتائج الحسابية للتقرير على جميع الشركات الإحدى عشرة دون الاطلاع على معطياتها المالية والجبائية الفردية.
هل يعني ذلك أن المواطن سيتحمل الضريبة الجديدة؟
هنا نصل إلى جوهر الإشكال.
من الناحية القانونية، تؤدي الشركات الضريبة على أرباحها، ولا تُفرض هذه الضريبة مباشرة على المستهلك عند اقتناء الوقود، خلافاً للضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
لكن من الناحية الاقتصادية، يمكن للشركة أن تحاول نقل جزء من تكلفة الضريبة الإضافية، أو كلها، إلى زبنائها من خلال مراجعة أسعار البيع.
فإذا قررت شركة توزيع المحروقات المحافظة على أرباحها الصافية دون تخفيض مصاريفها، أو تغيير حجم نشاطها، فإن زيادة سعر التفويت تصبح إحدى الوسائل المتاحة لتعويض العبء الضريبي الجديد.
وفي حال قيامها بذلك، وانتقال الزيادة بدورها من محطة الوقود إلى المستهلك النهائي، سيكون المواطن هو الذي يتحمل التكلفة الاقتصادية الإضافية، رغم أن الشركة تظل الملزمة قانوناً بأداء الضريبة.
غير أن هذا الانتقال ليس آلياً أو مضموناً؛ إذ قد تمنع المنافسة أو تغيرات الطلب أو التكاليف الشركة من رفع أسعارها بالقدر الذي ترغب فيه، فتضطر إلى تحمل جزء من العبء على حساب أرباحها.
والأمر يكتسي أهمية خاصة في سوق المحروقات بالمغرب، حيث جرى تحرير الأسعار في دجنبر 2015، وأصبحت الأسعار تتحدد وفق تكاليف الاستيراد والتوزيع والضرائب والهوامش والمنافسة بين المتدخلين.
كما أن مجلس المنافسة أشار في تقريره إلى أن الشركات التسع المعنية كانت تمثل 81,7 في المائة من حجم واردات الغازوال والبنزين سنة 2025، وهو ما يعكس الوزن الكبير لهذه الشركات في سلسلة التموين، دون أن تعني هذه النسبة امتلاكها الحصة نفسها من المبيعات النهائية.
وبالتالي، فإن احتمال تمرير التكلفة الضريبية إلى المستهلك يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الأثر الاقتصادي لهذا الإصلاح.
أين تكمن حدود التفسير الذي قدمه الوزير؟
أكد الوزير فوزي لقجع أمام البرلمان أن الضريبة على الأرباح لا ترتبط مباشرة بأسعار المحروقات، وهو تمييز صحيح من حيث الطبيعة القانونية للضريبة.
فزيادة الضريبة على الشركات لا تدخل تلقائياً في تركيبة سعر اللتر، كما هو الحال بالنسبة للضرائب المفروضة على الاستهلاك.
غير أن صحة هذا التمييز لا تكفي للاستنتاج بأن زيادة الضريبة لن يكون لها أي تأثير اقتصادي على أسعار البيع.
فالأسعار لا تتحدد فقط بناءً على الضرائب المباشرة المفروضة على المنتوج، بل تتأثر كذلك بسياسات الشركات المتعلقة بالربحية والمخاطر والاستثمار والمنافسة.
ومن ثم، فإن القول بعدم وجود ارتباط مباشر بين الضريبة على الأرباح وأسعار البيع يختلف جذرياً عن الجزم باستحالة انتقال أثر الضريبة إلى المستهلك.
وبعبارة أوضح، قد لا تكون الضريبة الجديدة سبباً قانونياً مباشراً لرفع الأسعار، لكنها قد تصبح عاملاً اقتصادياً يدفع بعض الشركات إلى تعديل سياستها التجارية للمحافظة على أرباحها.
حتى في حالة تراجع الأسعار الدولية وانخفاض أثمان المحروقات بالمغرب، لا يمكن اعتماد انخفاض السعر النهائي وحده دليلاً على عدم انتقال العبء الضريبي.
فقد ينخفض سعر اللتر بفعل تراجع تكلفة الاستيراد، لكنه يظل أعلى مما كان سيكون عليه في غياب محاولة تعويض الضريبة الإضافية.
وهنا ينبغي التمييز بين انخفاض السعر فعلياً، وبين مقدار الانخفاض الذي كان من الممكن أن يستفيد منه المستهلك لو لم يُحمّل بأي تكلفة إضافية.
هل تصح مقارنة شركات المحروقات بالأبناك؟
استحضر الوزير، في معرض دفاعه عن الإجراء، خضوع القطاع البنكي للضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، متسائلاً عما إذا كان لذلك تأثير على أسعار الفائدة على القروض.
غير أن هذه المقارنة تحتاج إلى قدر من التدقيق.
فالقطاع البنكي يخضع لإطار رقابي خاص يشرف عليه بنك المغرب، الذي يحدد توجهات السياسة النقدية وسعر الفائدة الرئيسي، ويراقب المؤسسات الائتمانية ويصدر معطيات دورية حول أسعار الفائدة المطبقة.
كما توجد قواعد قانونية تؤطر أسعار الفائدة، بما فيها إمكانية تحديد سقف للفوائد الاتفاقية وفق التشريع البنكي.
لكن ذلك لا يعني أن بنك المغرب يحدد بصورة مباشرة وموحدة سعر الفائدة الذي يجب أن يطبقه كل بنك على كل قرض، إذ تختلف أسعار التمويل باختلاف نوع القرض وتكلفة الموارد والمخاطر والضمانات والآجال والوضعية المالية للزبون.
وبالتالي، فإن مجرد خضوع الأبناك للضريبة بنسبة 40 في المائة لا يثبت أن هذه الضريبة لم تؤثر في أسعار خدماتها أو في هوامشها المالية.
وحتى إذا لم تسجل زيادة واضحة في أسعار الفائدة عقب تعديل ضريبي معين، فإن إثبات غياب التأثير يستلزم دراسة اقتصادية تعزل أثر السياسة النقدية والمنافسة وتكاليف التمويل والمخاطر عن أثر الضريبة.
وعليه، لا يمكن اتخاذ تجربة القطاع البنكي دليلاً كافياً على استحالة انتقال العبء الضريبي في قطاع المحروقات، بالنظر إلى اختلاف طبيعة النشاطين وطرق تحديد الأسعار والإطار الرقابي الخاص بكل منهما.
بين العدالة الجبائية وحماية القدرة الشرائية
لا خلاف على أن إخضاع الشركات التي تحقق أرباحاً مرتفعة لمساهمة ضريبية أكبر يمكن أن يندرج ضمن أهداف العدالة الجبائية وتعزيز موارد الميزانية العامة.
كما أن المداخيل الضريبية الإضافية قد تتيح تمويل خدمات عمومية واستثمارات وبرامج اجتماعية يستفيد منها المواطنون.
لكن نجاح هذا الإجراء لا ينبغي أن يقاس بحجم المداخيل الضريبية الإضافية وحده، بل كذلك بتحديد الجهة التي تحملت كلفته الاقتصادية فعلياً.
فإذا كانت الغاية هي جعل الشركات ذات الأرباح المرتفعة تساهم بنصيب أكبر في تمويل النفقات العمومية، فإن تحقيق هذه الغاية يقتضي التأكد من أن العبء الجديد لا ينتقل بالكامل إلى المستهلكين عن طريق أسعار البيع.
وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى الدور الذي يلعبه الغازوال في النقل العمومي ونقل البضائع والأنشطة الفلاحية، حيث يمكن لأي زيادة في تكلفة الوقود أن تؤثر، بدرجات متفاوتة، في تكاليف قطاعات أخرى وفي القدرة الشرائية للأسر.
ومن هذا المنطلق، فإن رفع الضريبة على الشركات يمكن أن يكون إجراءً مشروعاً من منظور العدالة الجبائية، لكنه يحتاج إلى مواكبة من خلال تتبع أسعار التفويت وهوامش التوزيع، وتعزيز شفافية السوق، والوقوف على مدى انتقال التكاليف إلى الأسعار النهائية.
وفي هذا السياق، يكتسي دور مجلس المنافسة أهمية خاصة، بالنظر إلى المعطيات التي يجمعها عن تكاليف شراء المحروقات وأسعار تفويتها وهوامش توزيعها.
الخلاصة: من يدفع الضريبة في نهاية المطاف؟
تكشف الحسابات المستندة إلى معطيات مجلس المنافسة أن رفع الضريبة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المائة يمكن أن يخلق حافزاً اقتصادياً لمراجعة أسعار البيع، إذا رغبت الشركات في المحافظة على أرباحها الصافية دون تغيير بقية عناصر نشاطها.
وتظهر المحاكاة المبسطة انطلاقاً من الهوامش التجارية الخام نسباً نظرية تبلغ 1,09 في المائة للغازوال و1,39 في المائة للبنزين، لكنها لا تصلح وحدها لقياس العبء الضريبي الحقيقي، لأن الهامش التجاري الخام ليس هو الربح الخاضع للضريبة.
أما الحساب الأقرب إلى مفهوم المحافظة على الأرباح الصافية، والمستند إلى النتائج الإجمالية لسنة 2025، فيشير إلى زيادة نظرية تقارب 0,39 في المائة من أسعار البيع دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، وفق الفرضيات المبينة أعلاه.
ولا تمثل أي من هذه النسب زيادة مؤكدة ستطبقها الشركات، وإنما توضح كيف يمكن للعبء الضريبي أن ينتقل اقتصادياً إلى الأسعار.
وبناءً عليه، فإن ما يستحق النقاش ليس فقط ما إذا كانت الضريبة تُفرض قانوناً على الشركة أو على المستهلك، بل من سيتحمل تكلفتها في نهاية المطاف؟
فإذا اختارت الشركات الإبقاء على أرباحها الصافية دون تغيير، ونجحت في تمرير كامل التكلفة الضريبية الإضافية عبر أسعار التفويت وصولاً إلى محطات الوقود والمستهلكين، فإن المواطن سيكون، عملياً، من يتحمل الزيادة في الضريبة على الشركات، ولو لم يكن هو الخاضع القانوني لها.
أما إذا تحملت الشركات تلك الزيادة من أرباحها، فلن تنشأ عنها بالضرورة زيادة في أسعار المحروقات.
ولهذا، فإن التأكيد على غياب العلاقة المباشرة بين الضريبة على الأرباح وأسعار البيع لا يكفي وحده لضمان حماية القدرة الشرائية.
والضمان الحقيقي لا يكمن في التصريحات المطمئنة، بل في الشفافية والمنافسة الفعلية وتتبع الأسعار والهوامش، بما يسمح بالتأكد من أن الضريبة الإضافية المفروضة على أرباح الشركات الكبرى لن تتحول، في نهاية المطاف، إلى عبء إضافي يؤديه المواطن عند محطة الوقود.