“تفييض شفوي” لثلاث سنوات.. أستاذ بطاطا يلوّح بالقضاء الإداري ومؤسسة الوسيط لإنصافه
مجتمع

“تفييض شفوي” لثلاث سنوات.. أستاذ بطاطا يلوّح بالقضاء الإداري ومؤسسة الوسيط لإنصافه

اشتكى محمد زهور، أستاذ اللغة الفرنسية بالتعليم الثانوي التأهيلي بمديرية طاطا منذ سنة 2017، من تكرار اعتباره فائضا خلال ثلاثة مواسم دراسية متتالية، وما رافق ذلك من تكليفات مهنية قال إنها لا تحترم إطاره الأصلي، إضافة إلى غياب الوضوح والشفافية في تدبير وضعيته الإدارية والمهنية.

وأوضح زهور، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن قضيته تتعلق بما وصفه بـ”القرارات التعسفية”، التي طالت وضعيته المهنية على مدى ثلاث سنوات، معتبرا أن ما تعرض له يشكل خرقا للمساطر القانونية وتمييزا في المعاملة، ومؤكدا ثقته في عدالة قضيته وفي الوثائق والقانون.

وأشار المتحدث إلى أن فصول القضية تعود إلى الموسم الدراسي 2024-2025، حين اعتُبر فائضا بمؤسسة الإمام البخاري، وكُلف شفويا بتدريس مادة التربية البدنية، رغم انتمائه إلى إطار أستاذ اللغة الفرنسية.

وأضاف أنه خلال الموسم الدراسي 2025-2026، التحق بالثانوية التأهيلية علال بن عبد الله بمنصب قار عن طريق الحركة الإقليمية، قبل أن يُخبر شفويا باعتباره فائضا، ويُكلف بالعمل بمؤسسة أخرى دون التوصل بأي تكليف كتابي، في الوقت الذي أُسندت فيه أقسامه إلى أستاذ مكلف من إطار آخر.

وسجل زهور أن الوضعية نفسها تكررت خلال الموسم الدراسي 2026-2027، حيث جرى اعتباره فائضا شفويا، بينما أُسندت أقسامه إلى أستاذ يجهل وضعيته وإطاره، بسبب ما وصفه بغياب الشفافية في تدبير الفائض.

وأبرز أنه توصل لاحقا بتكليف كتابي للعمل بمؤسسة إعدادية رائدة، من أجل القيام بما يسمى “برنامج مراجعة”، وفق جدول حصص يمتد إلى 20 ساعة، رغم انتمائه إلى الإطار التأهيلي، مشيرا إلى وجود أساتذة فائضين بالإعدادي بجداول حصص مخففة، حسب علمه.

وفي المقابل، أضاف زهور أن أستاذا من الإطار الإعدادي، ومن خارج الجماعة، جرى استقدامه وتكليفه بثماني ساعات فقط، متسائلا عن المعايير المعتمدة في توزيع الحصص وتدبير الفائض والخصاص، وعن أسباب اختلاف المعاملة بين الحالتين.

وشدد الأستاذ ذاته على أن تدبير الفائض والخصاص ينبغي أن يستند إلى الأقدمية والشفافية واللوائح المعلنة، وأن يبدأ داخل المؤسسة ثم الجماعة قبل اللجوء إلى الاستقدام من خارجها، مؤكدا أنه لا يجوز تكليف أستاذ بمهام خارج إطاره الأصلي، وأن القرارات الإدارية ينبغي أن تكون مكتوبة ومعللة، لا أن تتخذ شفويا.

وسجل زهور أنه لم يتم تعليق أي لوائح، ولم تُعلن أي معايير، كما لم يتوصل بأي قرار كتابي يقضي بتفييضه، ولم تُمنح له بطاقة رغبات، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بتفاصيل شكلية، بل بمسألة تمس مبدأ المساواة بين الموظفين، وتجعل القرار بلا أساس إداري واضح يمكن مراجعته.

وطرح المتحدث نفسه تساؤلات بخصوص تكليفه، باعتباره أستاذا من الإطار التأهيلي، بـ20 ساعة في سلك غير سلكه، مقابل استقدام أستاذ من الإطار الإعدادي من خارج الجماعة وتكليفه بثماني ساعات فقط، إضافة إلى استمرار إسناد أقسام السلك التأهيلي إلى أستاذ مكلف، في الوقت الذي أُخرج فيه أستاذ عُين عن طريق الحركة.

واعتبر المصدر عينه أن اختلاف المعاملة بين موظفين في وضعيتين متماثلتين، دون إعلان معايير واضحة، يثير إشكال التمييز والتعسف، مضيفا أنه لا ينتظر من النقابات أن تظل صامتة أمام غياب العلنية في تدبير الفائض، وداعيا إياها إلى مواكبة ملفه، باعتبار أن الدفاع عن الأستاذ وعن شفافية المساطر يدخل في صميم دورها.

وبخصوص الخطوات التي اتخذها للمطالبة بإنصافه، أوضح زهور أنه سلك الطرق الودية والإدارية، من خلال استشارة المسؤولين وإيداع تظلم لدى المديرية بتاريخ 13 نونبر 2026، لافتا إلى أنه لا يزال ينتظر الجواب بشأنه.

وأكد أنه سيرفع ملفه إلى الوزير الوصي على القطاع ومدير الأكاديمية ومؤسسة وسيط المملكة والهيئات المعنية، مشددا على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم إنصافه.

وحدد الأستاذ المعني مطالبه في إرجاعه إلى مؤسسته الأصلية، والسحب الفوري للتكليف، وفتح بحث في تدبير الفائض والخصاص خلال المواسم الدراسية الثلاثة، علاوة على صون حقوقه المهنية والمادية.

وختم زهور بيانه بالتأكيد على أن قضيته ليست قضية شخص، بل قضية قاعدة تقوم على تطبيق القانون على الجميع بالتساوي، واتخاذ القرارات في العلن وفق معايير مكتوبة، داعيا كل زميل وكل مواطن يؤمن بالإنصاف إلى مساندة هذا المطلب.