ندد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان التنسيقية الجهوية مراكش- آسفي، بما وصفه بتعثر آليات استقبال المرتفقين وتتبع شكاياتهم داخل مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، مسجلا وجود صعوبات تواجه عددا من المواطنين والفاعلين الجمعويين والحقوقيين في إيصال تظلماتهم إلى المسؤولين المعنيين، والحصول على توضيحات بشأن مآلها.
وأوضح المنتدى، في بيان حقوقي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن إفادات وشهادات توصل بها من مواطنين بالجهة تكشف عن معاناة بعض المرتفقين من التنقل بين المكاتب والموظفين دون الحصول على أجوبة واضحة بشأن شكاياتهم، أو معرفة ما إذا كانت قد أحيلت فعلا على المصالح المختصة للنظر فيها.
وفي هذا السياق، أشار المصدر ذاته إلى حالة مواطن وضع شكاية لدى المصالح المعنية منذ حوالي 20 يوما، قبل أن يعود يوم الخميس 19 نونبر الجاري للاستفسار عن مآلها، غير أنه واجه، بحسب البيان، صعوبة في الوصول إلى المسؤول المعني من أجل عرض تفاصيل الموضوع وتوضيح خلفياته.
وسجل المنتدى أن بعض الشكايات ظلت، وفق المعطيات التي توصل بها، دون أي جواب أو تعليل لمدة عام أو أكثر، رغم مرور فترة طويلة على إيداعها وتكرار محاولات أصحابها للاستفسار بشأنها، معتبرا أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يعمق شعور المواطنين بالإقصاء ويؤثر على الثقة في الإدارة.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذه الممارسات، في حال استمرارها، تطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ الحكامة الإدارية وحق المرتفقين في الإنصات والتفاعل مع تظلماتهم، مستحضرة في هذا الصدد المقتضيات الدستورية، ولاسيما الفصول 154 و155 و156، المتعلقة بمبادئ المساواة والشفافية والجودة والمحاسبة، وواجب احترام القانون والحياد والنزاهة، فضلا عن إنصات المرافق العمومية لمرتفقيها وتتبع ملاحظاتهم وتظلماتهم.
وفي معرض موقفها من الموضوع، عبرت الهيئة الحقوقية عن استنكارها لاستمرار ما وصفتها، باختلال آليات استقبال المواطنين وتتبع شكاياتهم داخل مصالح الولاية، مؤكدة أن المطلوب لا يتمثل في تجاوز المساطر الإدارية، وإنما في ضمان استقبال لائق للمرتفقين، وتوجيههم نحو المصالح المختصة، وتمكينهم من معرفة مآل ملفاتهم في آجال معقولة.
كما شددت على ضرورة التعامل بالجدية اللازمة مع مراسلات الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية، باعتبارها شريكا في الترافع عن قضايا المواطنين والدفاع عن المصلحة العامة، داعية إلى إرساء قنوات تواصل مؤسساتية وفعالة معها.
وأمام هذا الوضع، طالب المنتدى والي جهة مراكش آسفي بإعادة النظر بشكل عاجل في آليات استقبال المرتفقين وتتبع شكاياتهم، وإقرار نظام شفاف يضمن عدم ضياع الملفات بين المكاتب، مع تمكين أصحابها من الاطلاع على مراحل معالجتها، فضلا عن تفعيل البوابة الوطنية للشكايات كوسيلة إضافية لتقديم التظلمات وتتبعها.
وفي ختام بيانه، أكد الإطار الحقوقي تضامنه مع المواطنين والهيئات المتضررة حسبه من هذه الصعوبات، معلنا احتفاظه بحقه في اتخاذ الخطوات القانونية والنضالية المشروعة ومراسلة الجهات المعنية، مع مواصلة تتبع الملف إلى حين ضمان احترام الحقوق الإدارية للمواطنين.