السيادة الدفاعية من التقليدي إلى التكنلوجي: تأملات في مغرب العهد الجديد
وجهة نظر

السيادة الدفاعية من التقليدي إلى التكنلوجي: تأملات في مغرب العهد الجديد

تشكل السيادة الدفاعية أحد المرتكزات الأساسية لتحصين الأمن الداخلي للدول، بنية تواكب ثناياها منظومة القانون الدولي كأساس ومؤشر مركزيين للشرعية الدولية في صون أمن الأوطان والدفاع الشرعي عن حوزتها.

عرفت المنظومة الدولية حربين عالميتين وحرب باردة بل وحركات استعمارية طالت سلة عريضة من الدول ، وضع دولي عرفت من خلاله تيمة الأمن تشرذما وتفتقا ساهما في احتدام سعار المواجهة الحربية عبر بوابة الأسلحة التقليدية من جهة والحضور الميداني المكثف للجند في ساحات الوغى ، ألفية لم تستطع الصمود الا ما لا نهاية أمام استقلال الدول عن المستعمر من جهة ناهيك عن توسيع رقعة التفاعل الإلكتروني الالغوريتمي الذي فرضته خوارزمية العولمة من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أصبح الاستثمار في التكنلوجيا والتكنلوجيات الحديثة من بين الوسائل المستحدثة في باب صناعة الدخيرة والعتاد العسكريين وذلك عبر مصبار تنميطهما بالتكتيك المبني على المعادلات الرياضية الإلكترونية، وهو ما يكرس لبناء نظام عالمي جديد انطلق من تقليدانية الدفاع الحربي إلى توجه إلكتروني برمجي يجمع بين ثناياها بين الاستثمار في الرأسمال البشري المؤهل من جهة ناهيك عن مواكبته بتشبيك مؤسسي داخلي وخارجي من جهة أخرى ، واقع حال يكرس براغماتيه من خلال التحول المتسارع لخريطة التكتيك الدفاعي للدول صوب مناخ يجمع بين منطقي الريادة وولوج نادي الكبار في الصناعات الدفاعية والحربية.

وفي هذا المضمار ، لابد من الوقوف وقفة تأمل عند التجربة المغربية الدفاعية في ظل العهد الجديد، سياق يرتبط أولا بسياق ريادي جيوسياسي تتموقع فيه المملكة المغربية بموقع بناء السياسات الأمنية الدفاعية عبر بوابة الشراكات وتبادل الخبرات ، تشبيك يجمع المملكة مع مجموعة من الشركاء التقليديين وغيرهم ، كالولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الافريقي ، الاتحاد الافريقي، الهند، دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى صديقة وشريكة في صناعة الفارق الدفاعي سواء عبر المناورات كالاسد الافريقي أو افريكوم وغيرها من المحطات المشتركة لبناء طريق جديد للدفاع المشترك عن أمن الدول ، وهو ما يستثمر فيه المغرب كذلك عبر إحداث مجموعة من المحطات الصناعية كابن جرير وابن سليمان وسيدي يحيى، باعتبارها مراكز استراتيجية لبناء وسائل دفاعية تكنولوجية قوامها الدمج المعمق للتكنلوجيات الحديثة وذلك من قبيل الطائرات بدون طيار والمذرعات وغيرها من الذخائر العسكرية التي وصلت حد الصناعة المغربية بنسبة مائة بالمائة ، توليفة بنيوية استراتيجية يواكبها القانون رقم 10.20 ، واستراتيجيات لخلق المناخ المناسب والمواكب للصناعات الدفاعية الحديثة.

معطيات من بين أخرى ، وانطلاقا من مضامين بلاغ الديوان الملكي ل 18 نونبر 2026 والذي يواكب احتفال المغرب ملكا وشعبا بذكرى عيد الاستقلال، اجتماع ترأسه جلالة الملك محمد السادس، حضرته مؤسسات عسكرية ، تنفيذية واستراتيجية، أعلنت من خلالها التوليفة الملكية بمواصلة الاستثمار في الصناعات الحربية الدفاعية عبر بوابة الاستقلال ، نعم بلوغ منسوب الاكتفاء الذاتي من جهة والزيادة في منسوب الاستثمار الداخلي والخارجي مع التسقيف المحصص للنتائج والحاجيات من التمويل وقبله التكوين الكفيلين بصناعة الفارق التصاعدي في مواكبة السيادة الدفاعية بمفهوم الالكوريتم التكنلوجي المعلومياتي ناهيك عن حصد نتائجه الاقتصادية والأمنية عبر بوابة التشبيك المؤسسي.

ومن هذا المنطلق ، فالمملكة المغربية تعلن عن دخول مرحلة جديدة من مراحل بريسترويكا التحديث الأمني الدفاعي التكنلوجي ما سيزيد من منسوب ولوج المملكة لنادي الكبار ومن ثمة المشاركة الدائمة في صناعة الفارق الاستراتيجي عبر بوابة عنوانها التحول الاستراتيجي في بناء المنظومة المؤسسية قائدها مبدع العهد الجديد .

*يتبع