أثار النائب البرلماني، علي الجغاوي، عن فريق الوحدة والتعادلية، وضعية الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي بجرسيف، مسلطا الضوء على ما وصفه بالخصاص الحاد في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف التجهيزات، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على جودة التكفل بالمرضى، خاصة في الحالات المستعجلة.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالب الجغاوي بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات المسجلة بالمؤسسة الاستشفائية، مشيرا إلى أن غياب طبيب مختص في الإنعاش والتخدير لمدة تقارب خمسة أشهر أدى، إلى توقف العمليات الجراحية، واضطرار عدد من المرضى إلى التوجه نحو مستشفيات خارج الإقليم.
وأوضح البرلماني أن المستشفى الإقليمي بجرسيف يعاني من مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وضعف التجهيزات الطبية، والنقص المسجل في الأدوية والمستلزمات الضرورية للعلاج، معتبرا أن هذه الوضعية تؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.
ومن بين أبرز الاختلالات التي أشار إليها، غياب طبيب متخصص في الإنعاش والتخدير لمدة تقارب خمسة أشهر، وهو ما قال إنه تسبب في توقف العمليات الجراحية، ودفع عددا من المرضى إلى التنقل خارج الإقليم بحثا عن العلاج، في ظل محدودية العرض الصحي المحلي.
كما أثار السؤال البرلماني مسألة انتقال بعض الأطر الطبية والتمريضية من المستشفى دون تعويضها، فضلا عن المشاكل المرتبطة بمصلحة تصفية الدم، والتأخر الكبير في المواعيد الطبية، وهي وضعيات اعتبر أنها تزيد من صعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية وتفاقم معاناة المرضى.
وفي جانب آخر، سلط الجغاوي الضوء على معاناة أسر المرضى، خصوصا خلال ساعات الليل، حيث أشار إلى اضطرار بعض مرافقي المرضى إلى مغادرة المستشفى في ساعات متأخرة، تصل إلى الثانية أو الثالثة صباحا، بحثا عن سيارات الأجرة للتنقل بين الصيدليات المداومة واقتناء أدوية ومستلزمات طبية يفترض أن تكون متوفرة داخل المؤسسة الاستشفائية.
واعتبر البرلماني أن هذه الوضعية تطرح تساؤلات بشأن تدبير مخزون الأدوية، وضمان استمرارية الخدمات الصحية، ومدى جاهزية المستشفى للتكفل بالحالات الاستعجالية على مدار الساعة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا عاجلا.
وأضاف أن اضطرار أسر المرضى إلى البحث عن الأدوية خارج المستشفى في ساعات متأخرة يضاعف الأعباء المالية والنفسية التي تتحملها، ويضعها أمام صعوبات إضافية في وقت يكون فيه المرضى في حاجة إلى رعاية طبية مستمرة.
وبناء على هذه الاختلالات، طالب النائب البرلماني وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن التدابير الاستعجالية المبرمجة لمعالجة الخصاص في الأطباء الاختصاصيين، ولا سيما في تخصص الإنعاش والتخدير، وإعادة استئناف العمليات الجراحية بالمستشفى الإقليمي بجرسيف.
كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوفر الدائم للأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصا بقسم المستعجلات، ووضع حد لمعاناة أسر المرضى الذين يضطرون إلى اقتناء هذه المواد من الصيدليات خلال ساعات الليل المتأخرة.
وفي السياق ذاته، أثار الجغاوي مسألة تعويض الأطر الطبية والتمريضية التي غادرت المستشفى، مطالبا بتوضيح الإجراءات المبرمجة لسد الخصاص في الموارد البشرية وضمان استمرارية الخدمات الصحية داخل المؤسسة.
وأكد البرلماني أن ساكنة إقليم جرسيف تطالب بضمان حقها في العلاج والاستشفاء في ظروف تحفظ الكرامة، وتحقق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، دون تحميل الأسر أعباء مالية إضافية أو تعريض المرضى لمخاطر التأخر في العلاج.