وجاءت الوقفة، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا ومجموعة “إيصال الصوت” (Getting the Voice Out)، في سياق تصاعد الانتقادات الحقوقية لسياسات ترحيل المهاجرين، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بوقف عمليات الإبعاد القسري ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأشخاص المعنيين، خاصة الذين استقروا في بلجيكا منذ سنوات.
وفي تصريح لجريدة “العمق المغربي”، قال محمد أمين أبيدار، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا، إن تنظيم الوقفة يأتي احتجاجا على الاتفاقيات المبرمة بين السلطات المغربية والبلجيكية في مجال الهجرة، معتبرا أنها ساهمت في تسهيل إجراءات ترحيل المغاربة الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة قانونية.
وأوضح المتحدث أن عمليات الترحيل شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن السلطات البلجيكية تعتمد في تنفيذ قرارات الإبعاد على الرحلات الجوية التجارية، إلى جانب رحلات خاصة يتم استئجارها لهذا الغرض.
واستعرض أبيدار معطيات نسبها إلى مكتب الأجانب البلجيكي، تفيد بأن سنة 2024 شهدت تنفيذ 263 عملية ترحيل قسري لمواطنين مغاربة انطلاقا من مراكز الاحتجاز المغلقة، إضافة إلى 845 عملية ترحيل من السجون البلجيكية، فضلا عن تسجيل 98 حالة رفض دخول عند الحدود.
وبحسب الأرقام ذاتها، ارتفع عدد المرحلين من مراكز الاحتجاز المغلقة إلى 358 شخصا خلال سنة 2025، مقابل 873 شخصا جرى ترحيلهم من السجون، بينما تراجع عدد حالات رفض الدخول عند الحدود إلى 78 حالة.
وتشير مقارنة هذه المعطيات إلى ارتفاع عدد عمليات الترحيل من مراكز الاحتجاز والسجون مجتمعة من 1108 حالات سنة 2024 إلى 1231 حالة سنة 2025، أي بزيادة بلغت 123 حالة، تعادل نحو 11 في المائة، دون احتساب حالات رفض الدخول عند الحدود، التي تشكل فئة إجرائية مختلفة عن عمليات الإبعاد من داخل الأراضي البلجيكية.
وفي السياق ذاته، أفاد الناشط الحقوقي بأن سنة 2025 شهدت تنظيم 15 رحلة جوية جماعية مخصصة لترحيل المهاجرين المغاربة، نقلت نحو 90 شخصا على متن طائرات مستأجرة، إلى جانب عمليات الإبعاد الفردية التي تنفذ عبر الرحلات التجارية، بما فيها رحلات الخطوط الملكية المغربية.
وأثار المشاركون في الوقفة مسألة الظروف التي قد يواجهها الأشخاص المرحلون بعد وصولهم إلى المغرب، حيث عبر أبيدار عن مخاوفه من تعرض بعضهم لمتابعات قضائية أو عقوبات سالبة للحرية، معتبرا أن قرارات الإبعاد لا تراعي دائما الروابط الاجتماعية والمهنية التي نسجها هؤلاء الأشخاص خلال إقامتهم في بلجيكا.
وانتقد المتحدث الربط بين الإقامة غير النظامية والانخراط في الأنشطة الإجرامية، مشددا على ضرورة التمييز بين الوضع القانوني للمهاجرين ومسألة ارتكاب الجرائم، ومعتبرا أن غياب وثائق الإقامة يجعل فئات منهم أكثر عرضة للهشاشة والاستغلال من طرف الشبكات الإجرامية.
ودعا، في هذا الإطار، إلى اعتماد مقاربة تقوم على تسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين وإدماجهم في سوق الشغل، بما يمكنهم من العمل بصورة نظامية والمساهمة في الاقتصاد البلجيكي، بدلا من الاقتصار على الإجراءات الأمنية وقرارات الترحيل.
وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية في ظل تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسل بشأن تدبير الهجرة غير النظامية، بعدما أعلنت السلطات المغربية، في أبريل 2024، استعدادها لتسهيل إعادة قبول مواطنيها الموجودين في وضعية إقامة غير قانونية ببلجيكا، وفق إجراءات تحديد الهوية والجنسية.
كما تعزز هذا المسار بالتوقيع على اتفاق تعاون جديد بين وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره البلجيكي ماكسيم بريفو، في 23 أكتوبر 2025 ببروكسل، شمل عددا من المجالات، أبرزها الأمن والتعاون القضائي والهجرة والعلاقات الاقتصادية.
وينص الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية البلجيكية، على تعزيز التنسيق في مجال الهجرة بهدف تسهيل إجراءات إعادة قبول الأشخاص المعنيين، إلى جانب تطوير الحوار الأمني وتحديث التعاون القضائي بين البلدين.
وفي مقابل تأكيد السلطات البلجيكية أهمية هذا التعاون في تدبير الهجرة وتنفيذ قرارات العودة، تطالب الجمعيات الحقوقية المحتجة بإخضاع إجراءات الترحيل لضمانات تراعي الحقوق الأساسية للمهاجرين، مع أخذ أوضاعهم العائلية والاجتماعية والمهنية بعين الاعتبار قبل تنفيذ قرارات إبعادهم.