لا تزال المنظومة الصحية بإقليم وزان تواجه صعوبات متزايدة في الاستجابة لحاجيات الساكنة، في ظل النقص المسجل في الأطر الطبية وشبه الطبية، ومحدودية التجهيزات والتخصصات المتوفرة بالمؤسسات الصحية، إلى جانب استمرار تعثر مشروع المستشفى الإقليمي الجديد، الذي كان يعول عليه لتخفيف الضغط عن المرفق الصحي الوحيد بالإقليم.
وفي هذا السياق، دق نورالدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بـ “تدهور الوضع الصحي بالإقليم”، معتبرا أن تعدد التقارير الحقوقية والمهنية والتغطيات الإعلامية التي تناولت هذا الملف، فضلا عن الوعود المتكررة بمعالجة الاختلالات، “لم يفض إلى تغييرات ملموسة على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للساكنة”.
وأوضح عثمان، في تصريح لـ “العمق”، أن الإقليم، الذي يناهز عدد سكانه 275 ألف نسمة وفق المعطيات التي قدمها، موزعين على 16 جماعة قروية وجماعة حضرية واحدة، يتوفر على مستشفى إقليمي وحيد يعود تاريخ بنائه إلى فترة الحماية الفرنسية، مشيرا إلى أن المؤسسة لم تعرف، بحسب حديثه، “تطورا يوازي التحولات الديمغرافية واتساع الحاجيات الصحية، رغم انتقالها من مركز صحي إلى مستشفى محلي ثم إلى مستشفى إقليمي”.
ولفت المتحدث إلى أن مظاهر الخصاص تمتد إلى المؤسسات الصحية بالعالم القروي، حيث قال إن الإقليم يضم نحو 20 مركزا ومستوصفا، غير أن أغلبها يعاني نقصا في التجهيزات والموارد البشرية، ولا يتوفر على طبيب سوى ثلاثة مراكز، وفق المعطيات التي أوردها. معتبرا أن هذا الوضع يدفع أعدادا كبيرة من سكان الجماعات القروية إلى التوجه نحو المستشفى الإقليمي بوزان، سواء من أجل العلاج أو الاستفادة من خدمات الولادة، ما يزيد من حجم الضغط على هذه المؤسسة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، قدم عثمان صورة قاتمة عن الخصاص المسجل في عدد من التخصصات الطبية بالمستشفى، موضحا أن قسم المستعجلات لا يتوفر، بحسب إفادته، سوى على طبيب واحد، فيما تعمل طبيبة واحدة في تخصص الإنعاش والتخدير، وطبيب واحد في أمراض النساء والتوليد، وآخر في الجراحة العامة، إلى جانب طبيب في الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب في أمراض الكلي والمسالك البولية، وطبيبين في جراحة العظام.
وأضاف في تصريحه للجريدة أن المستشفى يفتقر إلى تخصصات أخرى، من بينها أمراض القلب والأمراض الصدرية وطب العيون، محذرا من أن محدودية الأطر في أقسام أساسية، وفي مقدمتها المستعجلات والإنعاش والتخدير، تطرح صعوبات بشأن ضمان التكفل بالحالات المرضية التي تتطلب تدخلا عاجلا أو رعاية متخصصة.
وتتجلى تداعيات هذا الخصاص، وفق المصدر ذاته، بشكل واضح في قسم النساء والتوليد، حيث أشار إلى أن الطبيب المختص يشتغل خمسة أيام في الأسبوع، من الإثنين إلى الخميس، ما يترك القسم دون طبيب خلال ثلاثة أيام، ويضع القابلات والأطر التمريضية أمام تحديات التعامل مع الحالات التي تستدعي قرارات وتدخلا طبيا متخصصا.
واعتبر عثمان أن النساء الحوامل، خاصة القادمات من المناطق القروية، يتحملن قسطا كبيرا من تبعات هذا الوضع، إذ يجدن أنفسهن مضطرات إلى البحث عن خدمات الولادة والعلاج خارج الإقليم، أو التوجه إلى المصحات الخاصة رغم تكلفتها المرتفعة، في حين قد تواجه بعضهن صعوبات في الحصول على التكفل الطبي داخل المستشفى خلال فترات غياب الطبيب المختص.
وفي معرض حديثه عن التدابير التي تلجأ إليها إدارة المستشفى لمواجهة هذا الخصاص، أفاد المتحدث بأنها تضطر أحيانا إلى الاستعانة بأطباء من القطاع الخاص للعمل لساعات محدودة بقسم المستعجلات، كما تلجأ في فترات أخرى إلى نقل أطباء من المراكز الصحية القروية لتعزيز هذا القسم، مشيرا إلى أن “مدير المستشفى يضطر بدوره، في بعض الحالات، إلى العمل فيه”.
كما أثار رئيس المكتب الإقليمي للعصبة إشكالية عدم التحاق بعض الأطباء المعينين حديثا بمقرات عملهم بالإقليم، أو انتقالهم لاحقا إلى مدن أخرى، من قبيل تطوان وطنجة. متحدثا أيضا عن تقارير تتناول اشتغال بعض أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة، مقابل استمرار الخصاص بالمستشفى الإقليمي.
وبموازاة ذلك، يظل مشروع بناء مستشفى إقليمي جديد أحد الملفات التي تنتظر الساكنة إخراجها إلى حيز التنفيذ، بعدما انطلقت أشغاله سنة 2020، عقب سنوات من المطالب والترافع من أجل تعزيز البنية الصحية بالإقليم. غير أن استمرار تعثر المشروع، بعد مرور 6 سنوات على انطلاقه، يثير تساؤلات بشأن آجال استكماله ودخوله حيز الخدمة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مؤسسة صحية قادرة على استيعاب الطلب المتنامي على العلاج والاستشفاء.
ويرى الحقوقي ذاته أن استمرار هذه الاختلالات يفاقم معاناة المواطنين، خصوصا الفئات محدودة الدخل وسكان المناطق القروية، الذين يجدون أنفسهم أمام صعوبات إضافية في الوصول إلى الخدمات الصحية، سواء بسبب بعد المسافة أو نقص الأطر والتخصصات الطبية أو محدودية الإمكانيات المتاحة بالمؤسسات الصحية.