أسدل القضاء الستار على نزاع قضائي جمع جماعة الساحل التابعة للنفوذ الترابي لإقليم العرائش بأحد مستغلي المحلات التجارية التابعة لملكها الجماعي، بعدما قضت المحكمة التجارية بطنجة برفض الدعوى التي تقدمت بها الجماعة، والرامية إلى فسخ عقد الكراء والحكم بإفراغ المكتري من المحل التجاري رقم 6، فضلا عن مطالبته بأداء مستحقات كرائية حددتها في 17 ألفا و500 درهم.
ويشكل هذا الحكم نتيجة قضائية لصالح المكتري المختار الشكوري، الذي آزَرته المحامية يسرى الريسوني في هذا النزاع، في مواجهة مطالب جماعة الساحل، التي لجأت إلى القضاء للمطالبة بإنهاء العلاقة الكرائية وإفراغ المحل، على خلفية خلاف بشأن أداء الواجبات الكرائية والتغييرات التي طرأت على السومة الكرائية بموجب قرار جبائي صادر عن المجلس الجماعي.
وتكشف الوثائق المرتبطة بهذا الملف أن النزاع لم يكن وليد خلاف عابر حول أداء واجبات الكراء، بل تعود جذوره إلى التعديلات التي أدخلتها جماعة الساحل على السومة الكرائية للمحلات التجارية التابعة لها، وما رافق ذلك من اعتراضات ومراسلات من طرف المكتري، الذي اعتبر أن الزيادة المسجلة في واجبات الكراء تستدعي إعادة النظر فيها.
خلاف حول الزيادة في الكراء
وبالعودة إلى الوثائق، فإن العلاقة الكرائية بين الطرفين تعود إلى عقد كراء مؤرخ في سنة 2008، يتعلق باستغلال المحل التجاري رقم 6، الكائن بحومة الرويف بجماعة الساحل، حيث تضمن العقد مقتضيات تنظم العلاقة التعاقدية وشروط الاستغلال والواجبات المالية المترتبة عنه.
وفي سياق تحديد الواجبات الكرائية للمحلات التابعة للجماعة، أصدر المجلس الجماعي القرار الجبائي رقم 98 بتاريخ 23 فبراير 2011، المتعلق بتحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة الساحل.
وبتاريخ 23 دجنبر 2022، أصدرت الجماعة القرار الجبائي المعدل رقم 253، الذي أدخل تعديلات على القرار السابق، وشملت مراجعة الواجبات الكرائية المرتبطة بالمحلات التجارية التابعة لها، قبل اعتماد سومة كرائية شهرية جديدة بالنسبة للمحل موضوع النزاع.
وتشير المراسلات المرفقة بالملف إلى أن السومة الكرائية للمحل رقم 6 انتقلت من 200 درهم إلى 500 درهم شهريا، وهو ما شكل محور الخلاف بين المكتري والجماعة، بالنظر إلى الزيادة التي عرفها الواجب الشهري.
المكتري يطالب بمراجعة السومة
وفي خطوة تعكس اعتراضه على التغيير الذي طال الواجبات الكرائية، وجه المكتري المختار الشكوري مراسلة إلى رئيس جماعة الساحل بتاريخ 27 فبراير 2023، أوضح من خلالها أن المحلين التجاريين اللذين يستغلهما، والمسجلين تحت الرقمين 6 و28، عرفا زيادات مهمة في السومة الكرائية.
وحسب مضمون المراسلة، فإن واجب كراء المحل رقم 6 انتقل من 200 درهم إلى 500 درهم شهريا، فيما انتقلت السومة الكرائية للمحل رقم 28 من 300 درهم إلى 500 درهم.
واعتبر المكتري أن هذه الزيادات تمثل ارتفاعا كبيرا في الواجبات الشهرية، ملتمسا من رئيس الجماعة إعادة النظر في السومة الكرائية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المداخيل المرتبطة بالنشاط التجاري للمحلين.
كما طالب، من خلال المراسلة ذاتها، بإعادة تقييم الزيادة المسجلة، في انتظار إيجاد صيغة تراعي وضعية المحلات والنشاط التجاري الذي تمارسه.
وفي مراسلة أخرى مؤرخة في 18 يناير 2023، أشعرت جماعة الساحل المعني بالأمر بتغيير السومة الكرائية للمحل رقم 6 إلى 500 درهم شهريا، ودعته إلى الحضور إلى مقر الجماعة، وتحديدا المصلحة المكلفة بالممتلكات الجماعية، من أجل إبرام عقد كراء جديد وفق المقتضيات الواردة في القرار الجبائي المعدل.
الجماعة تطالب بـ17 ألف درهم والإفراغ
وبحسب مقال الدعوى المرفق بالوثائق، اعتبرت جماعة الساحل أن المكتري توقف عن أداء واجبات الكراء ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية متم نونبر 2025، وهو ما دفعها إلى احتساب المبالغ المستحقة على أساس 500 درهم شهريا، عن فترة حددتها في 35 شهرا.
وبناء على هذا الاحتساب، طالبت الجماعة بأداء مبلغ إجمالي قدره 17 ألفا و500 درهم، باعتباره مجموع الواجبات الكرائية التي قالت إنها ظلت عالقة بذمة المكتري خلال الفترة المذكورة.
وقبل اللجوء إلى القضاء، وجهت الجماعة إنذارا بالأداء والإفراغ بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 4 دجنبر 2025، مطالبة المعني بالأمر بتسوية وضعيته المالية داخل الأجل المحدد، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وبعد عدم التوصل إلى تسوية للنزاع، تقدمت الجماعة بدعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بطنجة، طالبت من خلالها بالحكم على المكتري بأداء مبلغ 17 ألفا و500 درهم، مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، وإفراغه من المحل التجاري رقم 6 بحومة الرويف بجماعة الساحل.
كما تضمنت مطالب الجماعة شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، إلى جانب تحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى.
وفي مقابل مطالب جماعة الساحل، خاض المكتري المختار الشكوري مساره القضائي بمؤازرة المحامية الأستاذة يسرى الريسوني، التي تولت الدفاع عنه في هذا النزاع، من خلال الترافع عن حقوق موكلها ومناقشة المطالب التي تقدمت بها الجماعة، والمتعلقة بالأداء وفسخ عقد الكراء والإفراغ.
وقد انتهى المسار القضائي إلى صدور حكم برفض الطلب في الموضوع، مع تحميل الجماعة مصاريف الدعوى، وهو ما شكل نتيجة قضائية لصالح موكلها، بعدما لم تستجب المحكمة للمطالب الأساسية التي تقدمت بها الجماعة بشأن إنهاء العلاقة الكرائية وإفراغ المحل التجاري.
القضاء يرفض دعوى الجماعة
وبعد عرض الملف على أنظار المحكمة ومناقشة القضية، جاء منطوق الحكم ليقضي بقبول الدعوى من الناحية الشكلية، ورفض الطلب في الموضوع، مع جعل مصاريف الدعوى على عاتق رافعها.
وبذلك، لم تستجب المحكمة للمطالب التي تقدمت بها جماعة الساحل، سواء المتعلقة باستخلاص المبلغ المالي المحدد في 17 ألفا و500 درهم، أو تلك الرامية إلى فسخ عقد الكراء والحكم بإفراغ المكتري من المحل التجاري.
ويكتسي هذا القرار أهمية بالنسبة إلى مسار النزاع، بالنظر إلى أن الجماعة كانت تطالب بإنهاء العلاقة الكرائية بشكل نهائي، في مقابل تمسك المكتري بموقفه بشأن الزيادة التي طرأت على السومة الكرائية، ومطالبته السابقة بإعادة النظر فيها.