شكل مبدأ “الإنصاف وتكافؤ الفرص” الركيزة التأسيسية الأولى التي انطلقت منها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وكرسها القانون-الإطار رقم 51.17 بوصفها التزاماً تعاقدياً للدولة والمجتمع لضمان تعميم تعليم دامج وتضامني. غير أن الفحص النسقي لحصيلة عقد من التطبيق (2015-2025) يكشف عن بروز مفارقة سوسيولوجية وتربوية حادة؛ إذ حققت المنظومة طفرة مشهودة في توسيع العرض المدرسي وتيسير الولوج الأولي، قابلتها هشاشة بنيوية في استبقاء المتعلمين وضمان استمرارية مساراتهم حتى نهايتها المنطقية.
إن رهان الإنصاف لم يعد ينحصر في مجرد “الحق في التسجيل” عند مدخل المدرسة، بل بات يُقاس بقدرة المنظومة على تحييد الشروط الاجتماعية والمجالية غير المتكافئة، وتأمين مسار تعليمي متواصل يقي من مخاطر الانقطاع المبكر والتعثر والتكرار.
أولاً: الطفرة الهيكلية للتعليم الأولي.. إعادة الاعتبار للقطاع العمومي والتمييز الإيجابي
يُعد قطاع التعليم الأولي أحد أبرز المنجزات الكمية لعشرية الإصلاح؛ فبعد إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (2018-2028)، شهدت المنظومة تحولاً جذرياً في معدلات المشاركة وفي بنية العرض المؤسساتي:
1- القفزة الكمية وتقليص الفوارق: انتقل معدل التمدرس النوعي للأطفال في الفئة العمرية (4-5 سنوات) من 50,2% برسم الموسم الدراسي 2014-2015 إلى 70,4% برسم 2024-2025. وتكتسي هذه القفزة دلالة مضاعفة في الوسط القروي؛ حيث قفزت النسبة من 36,3% إلى 75,6%، لتتجاوز نظيرتها المسجلة بالوسط الحضري (التي ارتفعت باعتدال من 61% إلى 66,8%).
2- محو الفجوة بين الجنسين: تحققت المناصفة التامة؛ إذ ارتفع معدل تمدرس الإناث من 44,7% سنة 2015 إلى 71,1% سنة 2025، متجاوزاً معدل الذكور المستقر في حدود 69,8%.
3- الانقلاب الهيكلي في طبيعة العرض: بينما كان النمط التقليدي “غير المهيكل” يهيمن على ثلثي العرض الوطني سنة 2015 (66%) في مقابل 10% فقط للقطاع العمومي، أفضت شريكات التدبير المفوض (بقيادة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، ومؤسسة زاكورة) إلى استحواذ العرض العمومي المهيكل على 65% من مجموع المقاعد سنة 2025، وانكماش القطاع غير المهيكل إلى 13%، مع استقرار القطاع الخاص في حدود 22%.
ثانياً: توطيد الولوج إلى التعليم الإلزامي.. إنجاز المدخل وانحسار المخرج
على مستوى التعليم المدرسي بمكونيه العمومي والخصوصي، ارتفعت الكتلة الإجمالية للمتمدرسين من 6,64 ملايين تلميذ سنة 2015 إلى 8,06 ملايين تلميذ سنة 2025. وقد واكب ذلك تراجع لافت في الفوارق المجالية والنوعية في سن التمدرس الإلزامي:
معدلات التمدرس النوعية: اقترب السلك الابتدائي (الفئة 6-11 سنة) من عتبة التعميم الشامل بنسبة 99,1% (مقارنة بـ 93,6% سنة 2015). وحقق السلك الثانوي الإعدادي (12-14 سنة) تقدماً نوعياً ببلوغه 96,8% مقابل 85,3%. أما السلك الثانوي التأهيلي (15-17 سنة)، فرغم ارتقائه من 68,7% إلى 83,2%، إلا أنه يظل الحلقة الأبعد عن أفق التعميم.
الإنصاف المجالي: قفز معدل تمدرس الفئة 6-16 سنة بالوسط القروي بنحو 13 نقطة ليصل إلى 92,8%، مما قلص الفجوة مع الوسط الحضري إلى أقل من 4 نقاط مئوية (مقارنة بفارق 11 نقطة سنة 2015). كما ارتفع معدل تمدرس الفتيات القرويات إلى 93%، متقلصاً فارقهن مع نظيراتهن في الحواضر من 15 نقطة إلى 6 نقاط فقط.
ثالثاً: مأزق استمرارية المسارات.. السلك الإعدادي بوصفه بؤرة النزيف النسقي
رغم هذه المؤشرات الرقمية المشجعة في عتبات الولوج، فإن تشخيص المردودية الداخلية يكشف عن قطائع حادة تعوق اكتمال المسار المدرسي للمتعلمين:
مركزية الانقطاع في الطور الثانوي الإعدادي: على الرغم من انخفاض المعدل الوطني العام للهدر المدرسي في مختلف الأسلاك، فإن السلك الثانوي الإعدادي يظل البؤرة الأكثر استنزافاً للطاقات المدرسية بمعدل انقطاع يبلغ 7,5% (مقابل 1,9% بالابتدائي و5,3% بالتأهيلي). وتُترجم هذه النسبة إلى واقع عددي صادم؛ إذ غادر المنظومة برسم الموسم 2023-2024 ما مجموعه 276,179 تلميذاً وتلميذة، يستأثر السلك الإعدادي وحده بنحو 52% من تدفقاتهم الإجمالية.
ضعف الإتمام دون تكرار: تُظهر حسابات الإتمام العرضاني أن قدرة التلميذ على قطع الأسلاك التعليمية دون تعثر تظل شديدة التواضع، ولا سيما في الطور الثانوي؛ ففي الموسم 2023-2024، لم تتعد نسبة المؤهلين لإنهاء السلك الإعدادي دون تكرار 42,5%، وتهوي هذه النسبة إلى 26,5% فقط في السلك الثانوي التأهيلي (مقارنة بـ 67,2% في الابتدائي). وحتى عند احتساب التكرار، يقف معدل الإتمام في التأهيلي عند 56,3%، مما يعني أن نصف الفوج الافتراضي يغادر قبل نيل شهادة البكالوريا.
تراكم التأخر الدراسي: أفرزت سياسات الانتقال والتكرار نسباً مرتفعة من التأخر الدراسي التراكمي؛ إذ يعاني 35% من تلامذة الابتدائي من تأخر لسنة واحدة على الأقل، وترتفع النسبة لتشمل 51% من تلامذة الإعدادي، و54% من تلامذة التأهيلي. ويتحول هذا التأخر إلى عامل طرد مدرسي حاسم، يغذي الرغبة في المغادرة المبكرة.
رابعاً: لا مساواة الشروط البنيوية والتأطير والدعم الاجتماعي
تتغذى هشاشة استمرارية المسارات المدرسية من تفاوتات صارخة في الشروط المادية والمؤسساتية الحاضنة لفعل التعلم:
فجوة البنية التحتية بين المركز والهامش: يُبرز “المؤشر التركيبي للبنية التحتية المدرسية” تفاوتاً جوهرياً بين الأسلاك والأوساط؛ إذ سجل السلك الابتدائي 53 نقطة فقط مقابل 81 نقطة للتأهيلي. ويتجلى الشرخ الأعمق في المقارنة بين المدارس الابتدائية المستقلة (66 نقطة) والمدارس الفرعية بالوسط القروي التي لا تتعدى 25 نقطة. وتفتقر 53% من المؤسسات الصغرى (أقل من 100 تلميذ) إلى الربط بالماء الشروب، بينما ينعدم الربط بشبكات التطهير في 93% منها.
اختلال شروط التأطير التربوي: بينما تحسنت كثافة التأطير في الابتدائي (من 27,6 إلى 24,4 تلميذاً لكل أستاذ) والتأهيلي (من 19,1 إلى 15,9)، انفرد السلك الثانوي الإعدادي بمسار معاكس ارتفع فيه المؤشر من 26,8 إلى 29,6 تلميذاً لكل أستاذ على الصعيد الوطني، وبلغ ذروته في إعداديات الوسط القروي بـ 33 تلميذاً لكل أستاذ، مسجلاً أعلى عبء تدريسي في المنظومة برمتها.
حدود آليات الدعم والإنقاذ:
شهدت خدمات الدعم الاجتماعي توسعاً كمياً نوعياً بالوسط القروي (قفزة النقل المدرسي بالإعدادي من نحو 80 ألفاً إلى 390 ألف مستفيد، وارتفاع مقاعد الداخليات إلى 173 ألفاً)، إلا أن تشتت المتدخلين وضعف التنسيق وغياب دراسات الأثر يقيد من التحقق من فعاليتها الميدانية المباشرة في كبح الهدر.
في المقابل، تراجعت الطاقة الاستيعابية لبدائل التعليم الاستدراكي والتكوين المهني الأولي؛ فمراكز “مدرسة الفرصة الثانية – الجيل الجديد” لم تستوعب سنة 2024-2025 سوى 20,236 مستفيداً، وهو ما لا يغطي سوى 8,6% من مجموع المنقطعين. كما تعرضت مسارات “الباكالوريا المهنية” و”المسار الإعدادي المهني” لانكماش حاد بعد تجربة إطلاقها الواعدة؛ إذ انحدر عدد تلامذة الباكالوريا المهنية من 24,405 تلاميذ سنة 2019 إلى 5,942 فقط سنة 2025، مع انعدام أي تسجيل قروي جديد بها منذ 2023.
خلاصة تركيبية للورقة الثانية
تكشف قراءة المعطيات أن المنظومة التربوية المغربية نجحت إلى حد بعيد في كسب معركة “الولوج والتعميم الكمي” في أسلاك التعليم الأولى، وتمكنت من تقليص الفوارق المجالية والجندرية التقليدية بفضل الاستثمار في التعليم الأولي وشبكات الدعم الاجتماعي. غير أن هذا النجاح يصطدم بـ “مأزق الاحتفاظ والاستبقاء”؛ حيث تتحول محطة الانتقال إلى السلك الثانوي الإعدادي إلى مصفاة قاسية تلفظ سنوياً مئات الآلاف من اليافعين نحو المجهول.
إن العدالة التربوية تقتضي، في الأفق المتبقي لـ 2030، تحويل ثقل المجهود العمومي من مجرد بناء الحجرات واستقطاب الأفواج، إلى تأمين شروط التمدرس النوعي، وتحسين البنية التحتية للمدارس الفرعية، وإعادة بناء السلك الإعدادي كفضاء للتوجيه والدعم البيداغوجي الموجه، لمنع تسرب المتعلمين وتحويل التدفقات الكمية إلى نجاح دراسي مستدام.