تستمع قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية، ماريا تاردون، الخميس المقبل، إلى شهادة القنصل العام الإسباني بمدينة تطوان، في إطار التحقيق القضائي المتعلق بدخول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى مدينة سبتة المحتلة، قادمين من المغرب نهاية يوليو الماضي، وذلك بهدف تحديد المعلومات التي كانت بحوزته بشأن الوضع في شمال المغرب خلال الأيام التي سبقت الأحداث.
وستنعقد جلسة الاستماع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، قبل الاستماع إلى غونزالو سانز، الرئيس السابق لديوان مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، الذي يعد الشخص الوحيد المتهم في هذه القضية.
ويأتي استدعاء القنصل العام الإسباني بتطوان استنادا إلى معطيات وردت في تصريحات عدد من المسؤولين الأمنيين الذين استمعت إليهم القاضية، والتي كشفت عن واقعة اعتبرتها ذات أهمية محتملة للتحقيق، تتعلق بتحرك دبلوماسي نحو سبتة قبل أيام من الدخول الجماعي.
ووفقا لما أوردته وكالة “أوروبا بريس”، فإن أحد عناصر الشرطة الذين أدلوا بشهادتهم في الملف بأنه، أفاد بأنه تلقى، يوم 28 يوليو، تعليمات بفتح ممر محدد لتسهيل دخول القنصل العام الإسباني إلى سبتة بشكل عاجل. ووصف الضابط الواقعة بأنها ظرف غير اعتيادي وخارج عن الإجراءات المعتادة المعمول بها في مركز الحدود.
وأشار الشاهد إلى أن الممر كان مفتوحا، وأنه لم يعلم إلا في وقت لاحق بأن المسؤول الدبلوماسي استخدمه، مضيفا أن بعض التعليقات المتداولة بين عناصر الشرطة خلال تلك الفترة كانت تتحدث عن توجه القنصل إلى سبتة لتحذير السلطات الإسبانية من احتمال حدوث دخول جماعي للأشخاص القادمين من المغرب، دون أن يؤكد امتلاكه معلومات مباشرة بشأن ذلك.
واعتبرت القاضية تاردون أن أهمية هذه المعطيات لا تكمن في التعليقات التي نقلها الشاهد، وإنما في التحقق من وقائع تتعلق بوجود تحرك عاجل للقنصل العام الإسباني بتطوان نحو سبتة خلال فترة قريبة من الأحداث موضوع التحقيق.
وفي هذا السياق، تسعى المحكمة إلى تحديد ما إذا كان القنصل قد تنقل إلى المدينة خلال أيام 28 أو 29 أو 30 أو 31 يوليو، والأسباب التي دفعت إلى ذلك، والسلطات الإسبانية التي التقى بها، فضلا عن طبيعة المعلومات أو التحذيرات أو التقييمات التي ربما نقلها بشأن تحركات الهجرة غير الاعتيادية أو احتمال حدوث دخول جماعي أو أي ظروف أخرى مرتبطة بالأحداث اللاحقة.
كما يشمل التحقيق تحديد المعلومات التي كانت متوفرة لدى القنصلية الإسبانية في تطوان بشأن الوضع في شمال المغرب خلال الأيام السابقة، وما إذا كانت تلك المعطيات قد أُبلغت إلى مندوبية الحكومة الإسبانية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة رسمية أخرى.
وبالتوازي مع الاستماع إلى القنصل العام، قررت القاضية إعادة الاستماع إلى غونزالو سانز، الرئيس السابق لديوان مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة، بعدما اعتبرت أن المعطيات الواردة في إفادات عناصر الشرطة تشير إلى احتمال ارتباط تحرك القنصل العام بمسؤولين داخل مندوبية الحكومة.
وكان سانز قد أفاد خلال استماعه السابق بأنه أبلغ مندوب الحكومة ميغيل أنخيل بيريز تريانو بالرسائل التي تلقاها المركز الوطني للاستخبارات قبل الدخول الجماعي للأشخاص القادمين من المغرب.
غير أن إفادته الأولى لم تتضمن، وفق قرار القاضية، أي إشارة إلى الرحلة التي يشتبه في أن القنصل العام قام بها إلى سبتة، أو إلى اجتماع محتمل مع المسؤول الدبلوماسي، أو إلى طبيعة المعلومات التي ربما جرى تبادلها بين الطرفين، وهو ما دفع المحكمة إلى استدعائه مجددا لتوضيح هذه النقاط.
ويأتي هذا التطور في سياق التحقيق الذي يركز على تحديد طبيعة المعلومات الأمنية والاستخباراتية التي كانت متوفرة لدى المسؤولين الإسبان قبل الأحداث، وكيفية تداولها بين المؤسسات المعنية، فضلا عن الوقوف على ظروف اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعامل مع الدخول الجماعي إلى سبتة.
وكان سانز قد استقال من منصبه بعدما تبين أنه تلقى رسائل من أجهزة الاستخبارات عبر تطبيق واتساب، وأجرى محادثة هاتفية استمرت نحو 11 دقيقة مع أحد عناصر الاستخبارات في اليوم السابق للأحداث، وهي معطيات تدخل ضمن عناصر التحقيق القضائي الجاري.