سجل المكتب الوطني للرابطة المغربية للأمازيغية استمرار التعثر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في ظل التأخر في تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وعدم إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود، إلى جانب ما وصفه باختلالات في حكامة تمويل وتدبير ملف الأمازيغية.
وجاءت هذه المواقف خلال اللقاء العادي الذي عقده المكتب الوطني، اليوم الأحد 22 نونبر 2026، بمقره المركزي في الرباط، في إطار الولاية الانتدابية 2025-2029، حيث ناقش عددا من القضايا التنظيمية والترافعية والثقافية والعلمية المرتبطة بعمل الرابطة وأولوياتها خلال المرحلة الحالية.
وتداول أعضاء المكتب الوطني بشأن تدبير العمل المؤسساتي للرابطة، وسبل تعزيز التنسيق والتواصل مع الشركاء وتطوير الأداء الترافعي بشأن القضايا المرتبطة بالأمازيغية، إلى جانب بحث سبل تعزيز حضورها الثقافي والعلمي ومواكبة الأوراش المتصلة بها.
وفي ما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، سجل المجتمعون استمرار التعثر في تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، الصادر سنة 2019، معتبرين أن مرور ست سنوات على صدوره لم يضع حدا للتأخر المسجل في تفعيل هذا الورش.
وأشار المكتب الوطني إلى استمرار التأخر في احترام الآجال المحددة لإدماج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، ولا سيما في قطاعات التعليم والإعلام والمرافق والخدمات العمومية، فضلا عن استمرار الإشكالات المرتبطة بإرساء حكامة مؤسساتية فعالة لتدبير هذا الملف.
وعبر أعضاء المكتب عن قلقهم إزاء استمرار تأخر إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كما استحضروا قرار الحكومة السابقة تجميد عمل اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتنسيق إدماج الأمازيغية في مختلف القطاعات الحكومية، معربين عن تخوفهم من استمرار تعطيل هذه اللجنة في ظل الحكومة الجديدة.
وسجل المجتمعون، أيضا، التأخر في ملاءمة مهام وأدوار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع المستجدات القانونية والمؤسساتية التي أقرها الإطار التشريعي المنظم للحقل اللغوي بالمغرب.
وفي الشق المتعلق بالتدبير المالي، نبه المكتب الوطني إلى استمرار الإشكالات المرتبطة بحكامة تمويل ملف الأمازيغية وتدبير موارده، وما يرافق ذلك من تساؤلات بشأن آليات توزيع الاعتمادات المالية وتتبع أثرها في تنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة به.
وشدد المجتمعون على ضرورة تجاوز هذه الاختلالات من خلال إرساء حكامة مؤسساتية ومالية شفافة وفعالة، بما يضمن ترشيد تدبير المال العام وتحسين نجاعة تمويل السياسات العمومية الموجهة للنهوض بالأمازيغية.