صادق مجلس النواب مساء، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروعي قانونين تنظيميين، يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ويتعلق الثاني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
وصوت لفائدة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع 72 نائبا وعارضه 28 فيما امتنع عن التصويت 8 نواب من حزب الاستقلال.
بينما صوت لفائدة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية 55 نائبا وعارضه 17 وامتنع 6 نواب من الاستقلال عن التصويت.
وقال عبد العزيز العماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن هذين المشروعين يعدان لبنة مهمة لإرساء الديمقراطية التشاركية، من خلال المساهمة في المبادرة التشريعية، وتمكين المواطنين من تقديم ملتمسات تحال على البرلمان وفق ما نص عليه الدستور.
وأضاف العماري أن مشروعي القانونين التنظيميين يرتكزان على مقتضيات الدستور والتوجهات الملكية، وعلى التزامات البرنامج الحكومي والمواثيق والتجارب الدولية والممارسات الفضلى.
