اعتبر القيادي في جماعة العدل والإحسان وعضو الأمانة العامة لدائرتها السياسية حسن بناجح، بأن التصريحات التي أدلى بهام ممثلو أحزاب الأغلبية للقناتين الأولى والثانية أمس الأحد، بمثابة “تحضير لاعتداء عنيف” على حراك الريف، ووصف المصرحين للقناتين عقب اجتماع ممثلي أحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفيتيت بـ “جوقة النافخين في الفتنة”.
وقال بناجح في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “على عادة المخزن في التحضير لأي اعتداء عنيف على حركة من حركات المجتمع، أخرج أمس جوقة النافخين في الفتنة، يتقدمهم رئيس الحكومة، مصطفين يرددون ما طلب منهم بعبارات موحدة تشيطن الحراك الشعبي في الحسيمة، ولا يفهم منها غير شيء واحد وهو شرعنة القمع المرتقب لحراك حافظ شهورا طويلة على سلميته”.
وأكد المتحدث على أن الدولة “وقفت عاجزة عن التجاوب مع مطالب اجتماعية بسيطة ومشروعة”، وأنها لما “فشلت في إخماده بأساليب الاحتواء والتدجين وبث الفرقة عادت إلى التحضير للظهور بطبعها العنيف الشرس”.
وشدد القيادي في الجماعة المعارضة التي أسسها الشيخ الراحل عبد السلام ياسين، بأنه التعنيف “لا يمكن إلا أن يزيد الأجواء احتقانا مما يطرح سؤالا جوهريا حول المحركات الحقيقية لمن يدفع في اتجاه تأزيم الأوضاع من الدوائر الرسمية التي لا تصب مطلقا في المصلحة العليا لبلدنا العزيز واستقراره”.
الأغلبية تتهم الحراك بـ”العمالة للخارج” و”النزعة الانفصالية”
وكان لقاء قد جمع أمس الأحد، ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية باستثناء حزب العدالة والتنمية، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد خلاله تقريرا عن الأوضاع في مدينة الحسيمة.
وأدلى ممثلو الأحزاب الخمسة عقب اللقاء بتصريحات للقناتين الرسميتين الأولى والثانية، اتهموا فيها الحراك بالسعي وراء الفتنة والتخريب، وخدمة الأجندات الأجنبية.
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن لقاء أحزاب الأغلبية الحكومية، تطرق للأوضاع في مدينة الحسيمة، وتم الاتفاق خلاله على ضرورة الاهتمام بالمطالب الاجتماعية، سواء في هذا الإقليم أو في مختلف الأقاليم والجهات التي شهدت تأخرا في الأوراش التنموية لأسباب متعددة.
وفي الوقت الذي اعتبر العثماني على أن التعامل مع المطالب الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، حذر من الانزلاق وراء ما أسماه بـ “النزعات الانفصالية”، و”أي علاقات بالخارج ودعمه”، مشددا على أن المغرب “لا يمكنه التسامح في هذه الأمور”.
كما وعد العثماني بحل مشكل الحسيمة والاستجابة للمطالب الاجتماعية لسكانها عبر تسريع أوراش المشروع الملكي “الحسيمة منارة المتوسط”.
وخلقت التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الحزبيون للقناتين الرسميتين، موجة سخط عارمة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بسبب الاتهامات الموجهة للحراك الذي تعيشه منطقة الريف، وخاصة مدينة الحسيمة.
