نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية الصباح التي كتبت أن فضائح مراكز النداء، توالت في الآونة الأخيرة، وتخصص بعضها باستغلال هذه الفضاءات في التجارة الإباحية، وتنشيط المكالمات الجنسية والمتاجرة في المعطيات الشخصية للأفراد وتسويق سلع غير المرخص لها، خصوصا ما يتعلق ببعض انواع الأدوية الجنسية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الصحية المستوردة.
وأضافت الصباح، أن مراكز النداء استغلت غياب المراقبة لاستغلال الارقام الهاتفية الخاص، والاتصال بزبناء شركات الاتصال، قصد عرض خدماتها أو بيع منتوجات مغشوشة ومجهولة المصدر واحيانا بطريقة فجة تخدش الحياء.
واوردت الصحيفة ذاتها، ان من اشهر هذه المراكز احدها يستقر بالبيضاء، ونشط خلال الايام القليلة الماضية في التىويج لدواء جنسي مجهول المصدر والمكونات، دون خضوعه للمراقبة بل إن المروجين لا يخجلون من ذكر مكوناته وقدرته عى الزيادة من حجم وطول القضيب، وإشباع الرغبة الجنسية.
وفي خبر آخر، كتبت الصباح، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري ابحاث في ملف شائك، يتعلق بشخصيات معروفة بسطات وفاس والبيضاء ومكناس، تنشط ضمن شبكة تخصصت في السطو على اموال البنوك، عن طريق تاسيس شركات وهمية او بالتحايل عبر النفخ في البيانات البنكية للاستفادة من التسهيلات والقروض البنكية.
.وأفادت الصباح، أن المبالغ التي جرى التلاعب فيها لم تحصر بعد، وبلغت لحدود الاسبوع الماضي 22 مليارا، وان مرسستين بنكيتين على الأقل كانتا ضحيتي العمليات المشبوهة.
وأضافت الصباح، أن ضمن المتابعين في الملف شخص معروف ينحدر من سطات وملياردير ينطلق يقطن بالبيضاء، ناهيك عن مسؤول بنكي تابع لإحدى الشركات الكبرى.
إلى يومية المساء، التي نشرت أنه وفي وقت يعيش مجلس المنافسة منذ اشهر حالة عطالة في انتظار تجديد هياكله دخلت حكومة سعد الدين العثماني على خط أسعار المواد البترولية في ظل الانتقادات الكبيرة لاستمرار بيعها باسعار مرتفعة مقارنة مع مستويات البترول في الاسواق الدولية.
وحسب الخبر ذاته، فقد تحركت الحكومة من خلال مديرية الطاقة لفتح تحقيق حول مدى وجود منافسة حقيقية بين الشركات العاملة في القطاع، في ظل شبهة وجود اتفاقات فيما بينها لضبط الأسعار والإبقاء عليها في مستويات معينة وهو الأمر الذي يمنعه القانون بشكل صارم.
وذكرت المساء، أن الحكومة ستعمل علة دراسة مختلف الاختلالات التي يتم ضبطها من أجل التدخل لتصحيحه بعد سنة من دخول قرار تحرير اسعار المحروقات حيظ التنفيذ في إطار المقتضيات الواردة في قانون المنافسة.
ونقرأ في خبر آخر، أن مسؤولا كبيرا برتبة جنرال متهم حسب شكايات وجهت للوكيل العام للملك بالرباط والديوان الملكي، بالاستيلاء على مجموعة من الأملاك العقارية بطنجة والرباط، والتي تخص مهاجرين بكل من امريكا وبلجيكا.
وأشار الخبر ذاته، إلى أن لتهامات وجهت للمسؤول بإنجاز عقود توثيقبة في غياب مهاجرين قصد تفويت عقارات غير قابلة للتفويت بحي الرياض بالرباط، وتقدمت امريكية وأولادها بشكايات للديوان الملكي في الموضوع قصد فتح تحقيق موسع ومعرفة حقيقة العقود التي يتوفر عليها المسؤول الذي كان يعمل بمدينة الرباط، خاصة بعدما نبين أن عقدا يثبت ملكيته لارض شاسعة وعقارات أنجز في الوقت الذي كان اصحاب الملكية خارج ارض الوطن.
