كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة قررت تأجيل الانتقال “التدريجي لتحرير سعر صرف الدرهم إلى الوقت المناسب، حيث عقد رئيس الحكومة بشأنه الأسبوع الماضي عدة اجتماعات”، مشيرا إلى “أن ذلك يعود للحاجة في القيام بدراسات جديدة”.
وقال الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، إن “الإصلاح قائم،حيث كانت هناك جهود ولازالت، كما أن التخوفات مشروعة ومتفهمة”.
وأشار الخلفي، إلى أنه “حينما طالب وزير المالية تأجيل العرض في مجلس الحكومة الماضي، كان طبيعيا أنه لا يمكن أن يقع إنفاد قرار الانتقال تدريجي لنظام الصرف المرن للدرهم، باعتبار أن المقتضيات القانونية التي تنظم المجال تقوم على أن الانتقال يتم بناء على قرار وزاري تصدره وزارة المالية، كما أن الجوانب التقنية مرتبطة ببنك المغرب الذي عندما يقوم بالتنزيل يتم في تنسيق مع الحكومة”.
