رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، التعليق على طرد الأمير هشام من الأراضي التونسية بعد أن حل بها من أجل إلقاء محاضرة، حيث تم ترحيله قسريا إلى باريس.
واكتفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس بالرباط، بالقول إن “الحكومة لم تتناول الموضوع في المجلس الحكومي”.
وكان الأمير هشام، قد أوضح أنه مايزال ينتظر تفسيرات وتوضيحات من السلطات التونسية حول قرار ترحيله الذي وصفه بـ”الإجباري”.
وقال الأمير هشام في حوار تلفزي مع قناة “فرانس 24″، إن هناك روايات تحاول تفسير قرار ترحيله من تونس، منها “رواية تقول إن هذا الترحيل جاء نتيجة طلب من المغرب وهناك رواية تقول إن الطلب من السعودية أو الإمارات أو الاثنين معا”.
وأدانت 12 منظمة مدنية حقوقية وأكاديمية قرار السلطات التونسية الترحيل القسري للأمير هشام ابن عم الملك محمد السادس، أثناء حلوله بتونس للمشاركة في ندوة علمية حول “العراقيل التي تَحُول دون الإصلاح السياسي في الدول العربية”، معتبرة إجبار الباحث المغربي “خرقا جديدا من قبل الحكومة التونسية للحقوق والحريات، وتجاوزا للالتزامات والمواثيق الدولية في هذا المجال”.
