أثار المحلل السياسي، عبد الرحيم العلام، عددا من “التساؤلات المشروعة”، تعليقا على ما أصبح يسمى بـ”الزلزال السياسي” الذي ضرب الحكومة، بإعفاء أزيد من 4 وزراء، حول “مصير الملكية البرلمانية في ضوء عودة الملكية التنفيذية؟ وعن لماذا “يتزلزل” حزب ابن عبد الله بينما حزب أخنوش صامد في مكانه مثل الجبل (لا يهم إن كان جبل من ورق أو من جليد)؟ أو لماذا الوزير الوردي في لائحة “الزلزلة” بينما وزير الفلاحة والصيد البحري لا يتحمل أية مسؤولية؟”.
وتساءل العلام، أيضا في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، “لماذا لا يوجد في اللائحة أي من وزراء العثماني وماهي الرسالة؟ أو كيف ستتم المحاسبة السياسية لبلمختار وحصاد وباقي التقنوقراط وهم الذين لا حزب لهم حتى يخضع لعقاب المواطنين خلال الانتخابات القادمة؟ ومن أتى بهؤلاء إلى حكومة مفروض فيها أن تكون حزبية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية وليس فقط المحاسبة الادارية؟”.
واعتبر العلام أنه “بصرف النظر عن كل هذه الأسئلة وغيرها، يبقى سؤالا ملحا ومشروعا وآنيا وتنبغي الإجابة عليه في أقرب فرصة حتى لا تتعقد الأمور أكثر، هو إذا كانت التحقيقات قد أثبتت أن خللا كبيرا يوجد في الدوائر الحكومية، فماذا يفعل الزفزافي ورفاقه في المعتقلات إلى حدود اللحظة؟”.
وأضاف المتحدث ذاته، “ألم تثبت الوقائع أن هؤلاء هم السبب في فضح هذه الاختلالات ولولاهم لاستمر الوضع على حاله كما كان منذ عقود؟ هل إذا أشار لنا شخص ما بأصبعه لمكان فيه خلل، نذهب ببصرنا للمكان المشار إليه أم نركز الانتباه على الأصبع؟”.
وتابع العلام قائلا: “لا أتوقع أن الإجراءات السياسية والإدارية الجارية على الأرض ستؤدي وظيفتها إذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين. لأنه لا يمكن معاقبة المتقاعسين بالعزل والإعفاء والتوعّد في مقابل توزيع مئات السنين من السجن على الشباب الذين نبهوا الجميع إلى جانب مهم من الفساد الذي يسري في البلاد”.
