صادق المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، لأول مرة منذ نصف قرن على “مشروع قانون رقم 17-70 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الذي تقدم به وزير الثقافة والاتصال”.
وحسب بلاغ للمجلس توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن مشروع القانون، يهدف إلى “إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك من خلال توسيع أدوار المركز وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة الإدارية والمالية، وذلك بُغية الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي، بحيث يعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع، وتثمين التراث السينمائي، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه”.
