قالت عمالة إقليم تنغير، إنها ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية، طبقا لما هو مخول لها قانونا، لفض اعتصام مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بتنغير.
وأوضحت عمالة تنغير في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أنه على إثر الاعتصام الذي عرقل الأشغال منذ تاريخ 15 أكتوبر 2017، وبالرغم من الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية مع كافة الأطراف من منتخبين هيئات المجتمع المذني وكذا ممثلي المحتجين والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 23/12/2017.
إلا أن مجموعة من هؤلاء الأشخاص، يضيف البلاغ ذاته “رفضت كل قنوات الحوار، وأصرت على الاستمرار في عرقلة أشغال إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات”.
وأكدت عمالة إقليم تنغير أنه “أمام هذا الوضع، فإن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام، تحقيقا للمنفعة العامة”.
وتخوض ساكنة “تمتتوشت”، بإقليم تنغير،منذ شهر أكتوبر الماضي، اعتصاما مفتوحا بمكان إنجاز ورش سد تودغى، وذلك احتجاجا على التحديد الإداري، وتعويض الفلاحين عن نزع الملكية.
تعليقات الزوار
تملك أسرتي عقارا فلاحيا كبيرا محفظا في جماعة تابعة لملحقة أفريجة باقليم تارودانت...اذا أرادت وزارة التجهيز أن تبني فيه سدا وأكون من بين الناس الذين يستفيدون من مائه فأنا مستعد أن أهب لها نصف المساحة المحفظة مجانا أو ثلثيها ولن أطلب تعويضا أو غيره،علما بأن العقار يوجد على بعد 4 كلم من المجال الحضري لتارودانت...وليس وسط الغابة...واذا رأت أن تبنيه السد في أي مكان آخر ليستفيد منه الناس وأنا من جملتهم فلا ما نع لدي من التنازل لفائدة الملك الخاص للدولة على نصف نصيبي المحفظ... التنمية أفضل من البحث الملهوف على الريع...
اين التعويض تريدون إفراغ السكان بدون مقابل الى اين سوف يتجهون ويدعون أراضيهم ومنازلهم ان هذا منكر