هددت نزيلات دار الطالبة بجماعة فزواطة، ضواحي إقليم زاكورة، بمغادرة المؤسسة بشكل جماعي، إذا لم يتم تفعيل قرار الإقالة الذي اتخذته الجمعية الخيرية المسيرة لدار الطالبة، في حق مديرتها، بناء على شكايات تقدمن بها ضدها يتهمنها بـ”سوء المعاملة” و”السب والشتم” و”إدخال ذكور إلى المؤسسة”.
وأوضح مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن أزيد من 50 طالبة قررت مغادرة دار الطالبة بالرغم من حاجتهن لها لبعد المسافة بين منازلهن والثانوية التي يتابعن دراستهن فيها، بعد أن عادت مديرة دار الطالبة لمزاولة مهامها بالرغم من قرار الإقالة الذي أصدره المجلس الإداري للجمعية الخيرية المسيرة للمؤسسة.
وأكد المصدر ذاته، أن إدارة التعاون الوطني وعدد من المنتخبين بالمنطقة تدخلوا لإرجاع المديرة إلى عملها في انتظار فتح حوار مع النازلات اللائي قررن مقاطعة الدراسة والعودة إلى منازلهن إن هي ظلت في منصبها كمديرة لدار الطالبة، مشيرا أن عددا منهن قمن اليوم بوقفة احتجاجية أمام المؤسسة تنديدا باستمرار المديرة في عملها.
ووجهت نزيلات دار الطالبة بفزواطة، شكاية إلى الجمعية المسيرة لها، طالبن فيها بـ”تغيير المديرة”، حيث اتهمناها بـ”العنف اللفظى” والمتمثل في السب والشتم، و”فرض حمل ابنتها على النازلات وذلك بالغصب”، و”إدخال ذكور إلى المؤسسة دون علم النزيلات، مثل سائق النقل المدرسي”.
كما اتهمن المديرة، في الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، بـ”احتقارها لمستوى بعض النزيلات وحرمانهن من الإسعافات الأولية وسرقة الخبز من المؤسسة واتهام نازلات بذلك وإفشاء أسرار النزيلات وتسخير سائق للنقل المدرسي للتجسس عليهن، وتدخله في أمورهن”.
ورصدت الجمعية المسيرة لدار الطالبة فزواطة، مجموعة من الخروقات التي ارتكبتها المديرة، ضمّنتها في محضر إقالتها، حيث أكدت أن المديرة “لا تحترم أوقات العمل من 9.30 صباحا إلى 16.30 مساء، ولا تحضر يوم السبت بشكل رسمي، أي أنها لا تحترم الساعات المتفق عليها”.
وأضافت الجمعية في المحضر الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن المديرة “تفرض على النازلات حمل ابنتها بالغصب وكل من رفضت طلبها تعاملها بقساوة وهمجية”، كما “قامت بإجراء مباراة توظيف بدون علم الجمعية واستدعت إدارة التعاون الوطني والمرشحين للمباراة وذلك يوم الاثنين 28 فبراير 2018”.
وبالمقابل، قالت كلثومة الحيمر، مديرة دار الطالبة بجماعة فزواطة، إن محضر إقالتها غير قانوني، لأنها وقعت عقد شغل دائم مع الجمعية، وهذه الأخيرة أبرمت اتفاقية شراكة مع إدارة التعاون الوطني، ويجب أن تمر هذه الإقالة عبر قنوات، وأن يصدر قرار إقالتها عن المحكمة وتصادق عليه إدارة التعاون الوطني، مشيرة إلى أن الجمعية كان عليها أن توجه ثلاثة إنذارات بأسباب مقنعة لتصل إلى قرار الإقالة.
وأوضحت الحيمر في تصريح لجريدة “العمق”، أن رئيسة الجمعية المسيرة لدار الطالب، ادعت أنها عقدت اجتماعا لمكتب الجمعية من أجل إقالتها، وأنهم وافقوا على قرار الإقالة، في حين أن أغلبهم غير متواجد حاليا بالمنطقة، متهمة إياها بـ”التوقيع” مكانهم من أجل إبعادها عن إدارة المؤسسة.
وتعود أسباب ذلك، بحسب المتحدثة ذاتها، إلى كون لجنة إقليمية ستقوم بافتحاص لدار الطالبة أواخر الشهر الجاري، من أجل الوقوف على مجموعة من “الخروقات” التي ترتكبها، “وهو الأمر الذي دفعها لتقرر إقالة من مهامي خوفا من أن أقوم بفضحها”، على حد تعبيرها.
وأكدت مديرة دار الطالبة، أن رئيس الجمعية استغلت غيابها في أحد الأيام، لتقوم بشحن نزيلات المؤسسة، مضيفة أنها منذ 7 سنوات وهي مديرة ولم يسبق لإحدى النزيلات أن قدمت ضدها أي شكاية، لافتة إلى أن أحد الآباء أخبرها بأن الرئيسة قامت بابتزاز المستفيدات من أجل التوقيع على الشكاية.
وبخصوص تجسس سائق سيارة النقل المدرسي على المستفيدات ودخوله إلى المؤسسة والتدخل في شؤونهن، أوضحت المتحدثة، أن صفته كنائب لرئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ تكفل له الحق في تتبع مشاكل النزيلات، مشيرة إلى أنه يقوم أيضا بحماية المؤسسة من الغرباء.
تعليقات الزوار
الى هنا يتضح ان صراع القبائل لازال سارياً على بعض الجماعات كما هو معروف، فجماعة فزواطة تحتضن قبيلتين متضاربتين منذ القدم (قبيلة بني علي و قبيلة تينفو) .وعلى حد علمي فان رئيسة دار الطالبة تنحدر من قبيلة بني علي لدى فان معارضة القبيلة الاخرى امر طبيعي. عزيزي القرارئ رداً على ان الإقالة جائت تخوفا من فضح اختلاسات مالية قامت بها الرئيسة ، اولاً كل شيئ واضح فقرار الإقالة لم يأتي على يد الرئيسة بل بني على الشكايات الموقعة من طرف النازلات أو المستفيدات،تانياً لا يحق لرئيسة ان تجري اَي عملية مالية دون ختم المديرة مصحوبا الى ختمها وان قامت فالمحاسب لن يمررها كما ان إدارة التعاون الوطني ستكتشفها حسب التقارير. وفيما يخص قرار الإقالة حسب ما اطلعت عليه ولدي نسخة منه فان محضر الإقالة قانوني ومدعم باشهادات ادارية و قانونية للأعضاء الغائبين من اجل الدراسة وهناك شهادات موثقة بصحة التوقيع وتوكيلات ل التعامل مع الإقالة من الناحية الإدارية والقانونية.كل هذا وآخر لم يجدي نفعا في الوصول الى الهدف المنشود، والمتمثل أولاً في راحة النازلات لمسايرة دراستهم على أحسن وجه حيث بات لزاماً عنهم المبيت الى جانب الخصم "المديرة" مع كامل أحاسيس الرعب .وهذا جاء وراء تهديدات لأصدقاء الخصم لأولياء أمور النازلات مما خلف وراءه ضغط هذا الأخير عن النازلات رغم انفهم و السكوت عن حقوقهم.
أكيد ان اصحاب التعليقات أو بالأحرى الانتقادات هم تنفوويون فالنون على افواهكم عِوَض الميم فاضحة.وبهذا فانتقاداتكم بديهية ولا مصدر لكم أقول .اذا كانت هنالك اختلاسات،فهنالك محاسب محلف يزور الادارة على راس كل سنة ليقدم كافة الحسابات الى الجهة المختصة علما ان الحساب يمر بيد المديرة اولا ليسلم الى المحاسب قصد دراسته.اذاً فَلَو كانت هناك "الشفرة" فهي مقسمة بين الثلات السالف ذكرهم وان لم يكن ذالك ما أعطى المحاسب و المبادرة الوطنية الحق للجمعية في الحصول على منحة اخرى. ولن ننسى ان هذا الكلام كله جاء فقط رداً من أصدقاء السيدة المُقالة على قرار اقالتها لانه سيبعدها عنهم ،دون الرجوع الى السبب الرئيسي والذي جاء على لسان النازلات كما أخبرتنا الجريدة ،وللقانون رأيه
lhadaf bayan ikalat lmodira bach mayatafdah laklam wtalka raissa lfota mojoda blidafa had raissa ma3rofa f fazwata wa liklim kamal bli chafara
الجريدة اعتمدت على مصادر غير موثوقة . و رئيسة الجمعية معروفة في فزواطة و الاقليم بالفساد المالي . ونطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق في ملفات المؤسسة النالية منذ فتحها الى يومنا هذا . فالحارس هو اب الرئيسة و المقتصد زوجها . وتضمن مصاريف غير منطقية في تقاريرها المالية . و طرد المديرة ماجاء الا أن تغطي عن خروقاتها . كما نقول بالدارجة بغات تديرها فوطة ملي تجي اللجنة . سؤال يجب ان تجيب عنه الجريدة . لماذا تم تحديد دار الطالبو فزواطة دون دار الطالب بالافتحاص . و لماذا الطرد في الوقت الراهن . اليس كثرة الشكايات هي التي دفعت الجهات النختصة الى افتحاصها .
المرجو من الجريدة المحترمة التاكد من اي خبر قبل نشره فالمحضر الذي اعتمدت عليه الجريدة مزور بحكم ان الموقعين فيه لا وجود لهم بالاقليم اثناء صياغته بشهادة عون السلطة بالمنطقة . ثانيا ان المديرة قامت بفضح كل الخروقات و الاختلاسات التي تقوم بها الرءيسة قبل ان يتم تعيينها كمديرة بالمؤسسة .