خاض مستشارون عن حزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة “بني زولي”، بإقليم زاكورة، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر الجماعة، احتجاجا على ما اعتبروه “خروقات” مالية وإدارية يعرفها تسيير الجماعة، وتنديدا بـ”إقصائهم” من طرف رئيس الجماعة.
وقرر منتخبو ومنتخبات حزب الاتحاد الاشتراكي بالجماعة المذكورة، الاحتجاج بتكميم أفواههم أمام مقر الجماعة، قبيل عقد الدورة العادية للمجلس لشهر ماي، حيث قاموا برفع لافتات مكتوب عليها “لا لخرق القوانين”، و”لا لتزوير محاضر الجلسات”، “لا لتبديد المال العام”، و”علاش سرية اجتماعات لجنة المالية”، و”نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وفي هذا السياق، أوضح عبد العزيز الباز، أحد المستشارين المحتجين، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “تم اتخاذ قرار تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الجماعة وبشكل صامت أثناء أشغال الدورة العادية، بعد رصد مجموعة من الخروقات المالية والإدارية التي ارتكبها رئيس الجماعة”.
واتهم الباز، رئيس جماعة بني زولي بـ”ارتكاب خروقات في التسيير الإداري والمالي للجماعة، ولديه نظرة قديمة تعود للسبعينات للتسيير لكونه يتوفر على الأغلبية بالمجلس ويمكنه أن يفعل ما يشاء”.
وتابع المتحدث ذاته، أن “الرئيس ضرب بعرض الحائط القانون الداخلي الذي أعده هو والمكتب وتم التصويت عليه بالأغلبية، كما أنه خرق القانون التنظيمي 14-113 وحتى مقررات المجلس”، مضيفا أنه “رغم كل تلك الخروقات إلا أننا مددنا يدنا له على أن يسير في المسار الصحيح للقانون التنظيمي، غير أنه استمر في تعنته”.
وأشار المستشار الجماعي المذكور، أنه “طالبنا بتسجيل دورات المجلس لأنه يكون هناك تزوير للمحاضر، حيث لا تتضمن جميع التدخلات، ويقوم رئيس الجماعة بتسجيل ما يريد في هذه المحاضر وهو ما يعد تزويرا”.
وأردف عبد العزيز الباز أنهم حضروا في دورة أكتوبر 2017 لإعداد الميزانية، غير أنه فوجئنا بتقرير لجنة المالية لا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، مشيرا أن “رئيس الجماعة قام بتغيير تقرير اللجنة ووضع تقرير أخرا”.
كما أكد المصدر ذاته، أن “الرئيس يقوم بتحريض عدد من الموظفين من أجل التدخل في أشغال دورات المجلس، وقمنا بوضع عدة شكايات حول الموضوع لدى السلطات المحلية والإقليمية”.
وللتعليق على الموضوع، حاولت الجريدة الاتصال برئيس جماعة بني زولي عبد الرحمان الماكري عن حزب التجمع الوطني للأحرار غير أن هاتفه ظل يرن لمرات عدة دون أن يجيب.
