طالبت مسيرة فلسطين المنظمة بالرباط يوم الأحد 13 ماي 2018 السلطات العمومية بالكشف عن نتائج التحقيقات مع معهد “ألفا الإسرائيلي” لتدريب حراس الشخصيات الذي أحالت النيابة العامة مديره على مستشفى الأمراض العقلية بمدينة برشيد، داعية إلى إصدار قانون تجريم التطبيع باعتباره الحد الأدنى من الموقف اللازم والمطلوب حيال هذا الكيان الصهيوني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أكد أن البحث في قضية عبد القادر إبراهيمي مؤسس معهد ألفا “الإسرائيلي” مازال مستمرا، موضحة أن البحث في هذه المرحلة لازال مشمولا بالسرية التي يقتضيها قانون المسطرة الجنائية، وأن نتائجه ستحال على النيابة العامة المختصة فور الانتهاء من جميع إجراءات البحث.
وقال عبد القادر العلمي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الذي كان يتلو البيان الختامي لمسيرة الرباط “إننا من مسيرة الرباط اليوم نطالب بكل شدة أن تتحمل السلطات العمومية كامل المسؤولية في كشف وإطلاع الشعب المغربي عن حقيقة ملف معهد “ألفا الإسرائيلي” بعد استكمال كل التحقيقات الأمنية الجارية”.
اقرأ أيضا: إبراهيمي: استضفت الضباط “الإسرائيليين” بإذن السلطة وسألجأ للقضاء
واعتبر العلمي أن ذلك ضمانا للطمأنينة وردعا لكل محاولات الصهاينة العبث بالأمن الوطني للمغرب وصناعة بؤر عميلة تشتغل تحت إمرة الأذرع الصهيونية “التخريبية” التي قال إنها “لا تخفى نتائج عملها في عدد من أقطار وشعوب الأمة حيث الخراب والدمار في الأرض والعمران والإنسان”.
وقال العلمي “إننا اليوم وباسم كل قوى الشعب المغربي نجدد الرفض القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب المحتل، ونجدد المطالبة الملحة بإصدار قانون تجريم التطبيع بما هو حد أدنى من الموقف اللازم والمطلوب حيال هذا الكيان الصهيوني الإرهابي”.
وأوضح العلمي أن التطبيع لم يعد مجرد ظاهرة دنيئة خيانية تطعن قضية فلسطين في ظهرها، مشيرا إلى أن الظاهرة التطبيعية أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار ووحدة النسيج المجتمعي المغربي ووحدة ترابه، مضيفا أن هذا ما وقف عليه كل المغاربة في الآونة الأخيرة مع ما سمي “بمعهد ألفا الإسرائيلي لتدريب الحراس” في مدينتي خنيفرة ومكناس.
اقرأ أيضا: هيئتان تعرضان فيديوهات لتدرّب مغاربة على السلاح بمساعدة صهاينة
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت أبحاثا وتحريات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن أهداف وأنشطة “معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين والحماية المقربة”، ورصد ارتباطاته المحتملة بجهات داخلية أو خارجية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن “مؤسس معهد ألفا” يخضع حاليا لإجراءات بحث قضائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، داحضة كل الأخبار التي تتحدث عن “أن الملف تم إغلاقه”.
وجاء تحرك الفرقة الوطنية بعد كشف مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، صورا وفيديوهات عن ووثائق قالا إنها توثق الاختراق الأمني للمغرب من طرف الكيان الصهيوني، ولمعطيات عن تدريب مغربيات ومغاربة على استعمال السلاحين الناري والأبيض في الصالات والفضاءات العمومية.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال “لقد وصلتني إحالة من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقد أحلتها على الجهات المختصة”، في إشارة إلى مراسلة الهيئتين لفتح تحقيق في أنشطة معهد ألفا الدولي لتدريب حراس الشخصيات.
