شهد المغرب في القرن الماضي موجات احتجاج عديدة، خصوصا خلال سنوات التمانينات و التسعينات، و كان دائما حاضنها الشارع و تشهد مواجهة مباشرة مع الدولة التي ترد بأسلوب الردع و العقاب، و قد تغير رد فعل الدولة و طريقة معاملتها للمحتجين في المملكة بعد اعتلاء محمد السادس الحكم، حيث منح الفاعل السياسي الاول فرصا أكثر للتعبير الحر و ممارسة حقوق الإنسان.
بدأ الشعب المغربي يتحرر من الخوف و اتسع مجال حرية الصحافة و التعبير، و تطور خطاب الشعب نوعا ما كما تطور رد فعل الدولة حيث انتقل من التعامل السري إلى التعامل العلني، فقد أصبحت السلطات في المغرب تنتهج أسلوب و مقاربة جديدة في التعامل مع المحتجين، طبعتها الصبغة الحقوقية أكثر من قبل.
بحلول سنة 2011 تغير شكل الإحتجاج لذى المغاربة، حيث أصبح يمر من القنوات الإفتراضية قبل الوصول إلى الشارع ، و قد حقق ذلك تعبئة أكثر من قبل و ساهم في نشر وعي الإحتجاج و المطالبة بالحقوق، و قد تغير معه رد فعل الدولة أيضا حيث أصبحت تواجهه أساليب علمية سياسية و مخابراتية، و خافظت على الطابع الحقوقي العلني.
على مر مختلف مراحل التفاعل الإحتجاجي في المغرب كانت الدولة دائما تنتصر لمصالحها العليا و كان المواطن دائما يشعر بالضعف و الإحباط و قلة القيمة و الخوف، لكنه اليوم وجد طريقة جديدة للحتجاج رغم أنها قديمة لكنها قوية لتسلحها بالتكنولوجيا الحديثة، و هذه بعض ملاحظاتي على هذا الشكل الجديد الذي سمي بالمقاطعة:
1.تغير شكل الإحتجاج من الإحتجاج المباشر إلى الإحتجاج غير المباشر.
2. تغير مضمون المطالب، من مطالب اجتماعية و سياسية و اقتصادية عامة إلى مطالب اقتصادية مركزة و محددة.
3. تغير أسلوب رد الفعل لذى الحكومة، حيث انتقلت من الأسلوب البوليسي إلى الأسلوب التواصلي .
4. تعدد الأطراف المعنيين بالإحتجاج، الدولة و الشركات الوطنية و المتعددة الجنسية.
5. شكل الإحتجاج الجديد أحدث نوعا من التأثير في الفاعل السياسي و الإقتصادي مما يرجح نجاحه.
6. لأول مرة انخراط مهم لمختلف أطياف المجتمع.
أتوقع أن هذا الشكل الجديد للحتجاج سينتقل إلى مستويات أخرى و بنفس الأسلوب و لمجالات متعددة، و ما يجعله ناجحا هو غياب تغرات السيطرة عليه و التحكم فيه من طرف الحكومة حيث يصعب إيجاد طريقة لتوقيفه باستثناء حظر مواقعوالتواصل الإجتماعي.
و قد ينتشر هذا الشكل الجديد من الإحتجاج في دول أخرى بعد أن شهدته الجزائر و المغرب، حيث يمكن الحديث عن ربيع عربي بشكل جديد و عن الذكاء الإحتجاجي الذي أصبح يتمتع به الشعب العربي، و أعتقد أننا في العلوم السياسية سنتحدث عن الحركات الإجتماعية الإلكترونية التي يمكنها أن تقوم بثورة ثقافية على مستوى الوعي البسيط، و أن تحقق تغير في نمط التعامل مع السلطة في الدول العربية.
الشعوب العربية تحتاج فعلا إلى هذا الفكر الإحتجاجي الجديد و كذلك الشأن بالنسبة للحكومات العربية، التي ستتاح لها الفرصة لتطوير كفاياتها لمصاحبة هذه الموجة الشعبية الجديدة، بالإنفتاح على العلوم الإجتماعية و خلق مؤسسات للتفكير في الطرق الجديدة لتأطير المواطنين، و هي المهمة التي ستقوم بها الأحزاب التي هي مدعوة بدورها لتطوير طريقة اشتغالها و تعاطيها مع المواطنين.
هذا لكي ينتقل العربي من مفهوم الرعية إلى مفهوم المواطنة، و من الإتكالية على الدولة إلى خلق الفرص الإقتصادية و السياسية، و في نظري سننتقل إلى عصر الأنوار عند العرب قريبا.
