علمت جريدة “العمق” من مصدر موثوق، أن لجنة افتحاص صرف ميزانية مجلس المستشارين المعروفة اختصارا بـ “لجنة 13″، وقفت على حصول خلفاء رئيس مجلس المستشارين على تعويضات اضافية تهم التنقل رغم عدم وجود سند قانوني يسمح لهم بتحصيلها.
ووفق مصدر الجريدة، فإن لجنة الافتحاص سجلت أن خلفاء الرئيس يحصلون، بالإضافة إلى التعويض عن التنقل الذي يتقاضاه جميع المستشارين والذي تختلف قيمته بحسب بعد المستشار البرلماني عن الرباط، عن تعويض آخر يتراوح بين 4 آلاف و4500 درهم.
ويمنح التعويض الأخير لخلفاء الرئيس من أجل تعبئة سيارات الدولة التي حصلوا عليها بالبنزين وإجراء الإصلاحات اللازمة عليها، وهو ما اعتبره التقرير هدرا للمال العام، حيث أوصى بمنح تعويض واحد فقط لخلفاء الرئيس من أجل ترشيد ميزانية المجلس.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر بلجنة الافتحاص لجريدة “العمق”، أن السيارات التي وضعها المجلس رهن إشارات خلفاء الرئيس يتم استغلالها لأغراض شخصية، وهي سيارات فارهة كلف اقتناؤها ملايين السنتيمات لخزينة الدولة رغم أن جميع الخلفاء يتوفرون على سيارات فارهة مثلها أو أحسن منها في بعض الحالات.
واعتبر المصدر ذاته، أنه يوجد تواطؤ بين خلفاء الرئيس على الاحتفاظ بتلك الامتيازات الممثلة في التعويض الإضافي وسيارات الدولة، رغم الخطابات التي يتم تداولها في المجلس بشأن ترشيد النفقات وعدم تبذير المال العام، مشيرا أن حصول خلفاء الرئيس على تلك التعويضات الإضافية كان يحصل منذ 2007.
