أثار قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بإتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعامات الإلكترونية التي لها علاقة بملف اتهام مؤسس جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، تساؤلات حول معنى ذلك.
وفي هذا السياق، ذهب عدد من النشطاء إلى أن الأمر القضائي بإتلاف الفيديوهات في ملف بوعشرين، هو محاولة لطمس الأدلة أثناء مرحلة الاستئناف وكذا لتفادي الخبرة الدولية عليهما مستقبلا.
“العمق” نقلت الأمر إلى عبد المولى المروري أحد أعضاء هيئة دفاع بوعشرين، حيث أوضح المحامي أن الإئتلاف لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور الحكم النهائي في الملف، وذلك بعد مرور مرحلة الاستئناف والنقض.
وأكد المروري في تصريحه للجريدة أن الأمر القضائي هو شيء عاد، غير أن التنفيذ لا يكون إلا بعد انتهاء جميع مراحل التقاضي المتعارف عليها.
تعليقات الزوار
بالطبع أمر جد محقق إن تم إتلاف الفيديوهات بالنسبة لي أنا شخصيا كنت أشك في صحة التهم ولاكن بتنفيذ هاد الأمر الرامي بإتلاف الأدلة سنتأكد بأن القضية سياسية وتتعلق بتصفية حسابات مثل قضية الصحفي السعودي تم إتلاف الجثة وفي المغرب سيتم إتلاف أدلة الإتهام نفس الخطة هنا وهناك غريب
بالطبع أمر جد محقق إن تم إتلاف الفيديوهات بالنسبة لي أنا شخصيا كنت أشك في صحة التهم ولاكن بتنفيذ هاد الأمر الرامي بإتلاف الأدلة سنتأكد بأن القضية سياسية وتتعلق بتصفية حسابات مثل قضية الصحفي السعودي تم إتلاف الجثة وفي المغرب سيتم إتلاف أدلة الإتهام نفس الخطة هنا وهناك غريب