الحكومة تطوق “تفريخ” البنيات الإدارية وتقيد سلطة الوزراء في تدبير مؤسسات الدولة

طوقت الحكومة تفريخ البنيات الإدارية كما قيدت سلطة الوزراء في تدبير مؤسسات الدولة، عبر المصادقة على المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها.

تطويق التفريخ

المرسوم الذي صادق عليه الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي أمس الخميس، نص على مجموعة من المبادئ من قبيل؛ الوضوح في تحديد المهام والصلاحيات والعلاقات بين مختلف البنيات الإدارية.

ومن هذه المبادئ، أولوية إحداث التمثيليات الإدارية المشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، وعدم الازدواجية والتكرار في المهام، عبر تجميع المهام المتشابهة، وعدم تجزئة النشاط الواحد أو تخصيصه لبنيتين إداريتين أو أكثر.

وحث المرسوم على ضرورة العمل، كلما تطلب الأمر ذلك، على إسناد القيام ببعض الخدمات التي لا تدخل ضمن المهام الاستراتيجية للقطاع الوزاري لمتعهدي الخدمات، أو العمل عند الاقتضاء، على تعاضدها مع قطاع وزاري آخر.

كما نص أيضا على ضرورة التوازن في نطاق الإشراف والتأطير داخل نفس المستوى التراتبي، من خلال عدد من البنيات الإدارية لا يقل عن بنيتين (2) إداريتين، ولا يزيد على خمس (5) بنيات.

وترك المرسوم ذاته إحداث الكتابات العامة والمديريات العامة والمفتشيات العامة والمديريات المركزية والبنيات الإدارية المماثلة لها أو التي تدخل في حكمها، وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، لمرسوم.

وترك للسلطة الحكومية المعنية إحداث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية والبنيات الإدارية المماثلة لها أو تدخل في حكمها، وتحديد تنظيمها واختصاصاتها، مع ضرورة أن تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

لجنة تنظيم إدارات الدولة

المرسوم ذاته نص على أن تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة لجنة تسمى لجنة تنظيم إدارات الدولة”، يترأسها ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلاعن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عند دراسة المشاريع المتعلقة بالتمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى ممثل عن القطاع الوزاري المعني بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة.

ويمكن لرئيس اللجنة، بحسب المرسوم، أن يدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن الإدارات أو المرافق العمومية التي تكون لاختصاصاتها علاقة بالمشروع المعروض على أنظار اللجنة أو كل شخص يرى فائدة في حضوره.

وتضطلع هذه اللجنة بدراسة مشاريع المراسيم والقرارات المتعلقة بإحداث إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وتقييم جدوى إحداث البنيات الإدارية المقترحة.

كما تضطلع بمواكبة إدارات الدولة خلال المراحل المتعلقة بإعداد مشاريع وإحداث أو مراجعة هياكلها التنظيمية، وإبداء الرأي بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة بمبادرة منها أو باقتراح من السلطات الحكومية المعنية، حول مشاريع النصوص ذات الصلة بمجال اختصاصها، ودراسة كل قضية تدخل ضمن مجال تدخلها، تحيلها عليها السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.