اقترح النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، تعديل الضريبة على الإرث في مشروع قانون المالية لسنة 2019، وجعلها في نسبة معقولة وبشكل متصاعد لتوفير 3 ملايير درهم لخزينة الدولة، من أجل صرفها على تعميم التعليم الأولي.
بلافريج، خلال جلسة عمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2019، اليوم الأربعاء 14 نونبر 2018، دعا إلى تعاقد جديد بين المغاربة.
وطالب النائب البرلماني بإحداث قطيعة مع النموذج التنموي الحالي، مشددا على الحاجة إلى انفراج سياسي عبر إطلاق كل المعتقلين السياسيين، موضحا أنه تقدم بمعية زميله الشناوي بمقترح عفو عام.
ورأى بلافريج أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 عبارة عن توجه سياسي ثابت، قائلا “هو تطبيق نموذج تنموي معين ونحن نعارض هذا النموذج”، منتقدا دعم الحكومة للريع في مجال المحروقات، والريع في مجال البنوك.
وأكد البرلماني أن الأولوية في قانون المالية للأمن، مضيفا أن ميزانيته عرفت زيادة بنسبة 100 في المائة خلال ثلاث سنوات، موضحاا أن الأولوية كذلك في المشروع للمغرب النافع عبر إطلاق “التيجيفي” قبل وصول القطار إلى الراشيدية.
تعليقات الزوار
مزايدات سياسية بامتياز لان الضريبة على الارث يجب ان تحدد بنسب دقيقة بحسب نوعية وحجم الارث ؛ فمن يرث شقة اقتصادية او بقعة وهو في اشد وأمس الحاجة لبناء مستقبله بها ليس كمن يرث مقهى ومحل تجاري وسكن ؛ ومن يرث سكن او شقتين ليس كمن يرث فيلا وهكتارين من الارض ؛ ومن سيرث ثلاث هكتارات وسكن ومحلين تجاريين ومقهى ليس كمن يرث ثلاث فيلات وعمارة وعشرون الف هكتار من الارض وهكذا ؛ فشيئ من الخطابات الموضوعية ؛ فالفقراء والطبقة المتوسطة أكثر المتضررين من الضرائب بينما الميسورين فلايتأثرون بالضرائب وهذا مالايفهمه صاحب التضريب على الارث .