ألغت الحكومة، بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية، التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، والتي تعود لما قبل عام 2000.
جاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة قررت إلغاء ديون مليون و200 ألف ملزم ضمنهم 88 ألف من ذوي الدخل الضعيف ،معتبرا هذا القرار بأنه “إجراء إجتماعي هام”.
وأضاف الخلفي، في الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الديون التي قررت الحكومة إلغاءها تبلغ قيمتها ما مجموعه مليار و559 ألف درهم، مضيفا أن المعنيين هم الذين لم يأدوا ما بذمتهم لتلك المؤسسات قبل العام 2000 أو أدوا بعضها.
تعليقات الزوار
اعفاءات ضريبية خيالية وبالجملة للمنعشين العقاريين ؛ بينما مهنة الأطباء التي تهم صحة الناس وتبقى اسمى الخدمات الانسانية على الاطلاق وتتطلب مجهودا علميا وفكريا ودراسيا للوصول اليها يخضعون لضريبة ارباح تجارية ؛ فمطالب الاطباء جد بسيطة ومشروعة ولاتقبل التأخير او التأجيل بل يستحقون أفضل التعويضات والأجور وامتياز أوقات العمل وفي ظروف جيدة وبتوفير وسائل العمل وليس العكس .