على غير العادة، ارتدى مئات الأطباء بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية العمومية بالمملكة، بدلات سوداء عوض الزي الأبيض الرسمي الخاص بهم، وذلك في “يوم حداد وطني للطبيب المغربي”، اليوم الأربعاء بمختلف المدن، ضمن احتجاجاتهم المتواصلة ضد ما يعتبرونه “تجاهل” الحكومة لالتزاماتها تجاههم.
وتوصلت جريدة “العمق” بصور لأطباء يرتدون البدلات السوداء داخل أماكن عملهم في مختلف الأقسام الاستئفائية بالمستشفيات العمومية، في شكل احتجاجي صامت من أجل الضغط على وزارة الصحة للاستجابة لمطالبهم، مهددين بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية عبر تقديم مزيد من الاستقلالات الجماعية.
الدكتور أحمد القايدي، مدير قسم الإنعاش بمستشفى سانية الرمل بتطوان، والكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن الأطباء دخلوا في المرحلة الرابعة من الاحتجاجات، بعد خوض إضراب لـ 3 أيام خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة تعترف بمشروعية مطالب الأطباء، غير أن الحوار معها يبقى حبرا على ورق دون أي شيء ملموس”.
من جانبه، قال الدكتور عادل النفيفاخ، طبيب جراح للمسالك البولية بمستشفى سانية الرمل بتطوان، في تصريح لجريدة “العمق”، إن وضعية الأطباء تسير من سيء إلى أسوء في غياب أي تجاوب للحكومة، مشيرا إلى أن البدلة السوداء التي ارتداها الأطباء اليوم هي “تعبير عن الوضعية السوداء للطبيب المغربي في القطاع العام”، كاشفا أن النقابة بصدد جمع لوائح للاستقالات الجماعية تتضمن أعدادا مضاعفة مقارنة بالأرقام السابقة، وقد تصل إلى 300 طبيب، حسب قوله.
وترى النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن وزارة الصحة أقرت في محضر 26 أكتوبر الماضي، بمشروعية مطالب الأطباء، وعلى رأسها تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وتوفير الشروط والمعايير العلمية والطبية للمؤسسات الصحية من أجل صون كرامة الطبيب والمريض، حيث خاض الأطباء مجموعة من المسيرات والوقفات والإضرابات طيلة عام ونصف.
الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مولاي عبد الله العلوي المنتظر، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن أغلبية الأطباء أصبحوا يعانون من اكتئاب وظيفي جماعي، بسبب الوضع الصحي بالمغرب، خاصة في ظل النقص العددي في الأطقم الطبية وشبه الطبية، وارتفاع الضغط في التطبيب وطلبات العلاج المختلفة، ونقص التجهيزات البيوطبية.
واعتبر العلوي أن مسببات الاحتجاج لازالت قائمة في ظل الصمت الحكومي، لافتا إلى أن الأطباء ملتزمين بالاستمرار في النضال، في انتظار رد رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية لعلاج مسببات الاحتجاج، “لكن الحكومة لم تستجب لأي نقطة أساسية للملف المطلبي”، وفق تعبيره.
يأتي ذلك بعدما خاض الأطباء إضرابا وطنيا ليومين، الخميس والجمعة المنصرمين، دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، احتجاجا على أوضاع القطاع الصحي ولمطالبة الوزارة الوصية بالاستجابة لملفاتهم المطلبية، بعد إضراب آخر لـ 24 ساعة خلال الشهر الجاري، وصلت فيهما نسبة الإضراب إلى 80 في المائة كمعدل وطني.
ويعيش قطاع الصحة على إيقاع توتر غير مسبوق، عقب إقدام عشرات الأطباء بكل من جهة الدار البيضاء سطات وجهة الشرق وإقليم ورزازات، على تقديم استقالات جماعية من العمل بالقطاع العام، بينما هددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتصعيد خطواتها عبر الإقدام على الهجرة الجماعية للأطباء وشل المصالح الحيوية والمستعجلات بكل المستشفيات في حالة “استمرار الصمت الرهيب للحكومة”.
تعليقات الزوار
الأطباء يستحقون كل خير وكل عدل وانصاف على غرار باقي الأطر الاخرى التي تعتبر اقل منهم علما ومدة دراسة وساعات عمل وتتقاضى اعلى الاجور وتعمل ساعات اقل ؛ فالطبيب لايتعامل مع الاوراق ولا مع الالات الصناعية او الكهربائية بل مهمته تنصب وتتعلق بصحة الانسان وماادراك ما صحة الانسان ؛ فطلبة كليات الطب بدون تعويضات عادلة ومنصفة ومشجعة ؛ والأطباء بدون امكانيات العمل ولا اجور مشجعة ومنصفة ؛ ولاساعات عمل معقولة لدرجة الارهاق ولشكل لايقبله العقل فهل الرقم الاستدلالي 509 يساوي شيئ في نظر الحكومة ؟ بل هو مطلب بسيط بل اطلب من الاطباء توحيد المواقف ورفع سقف المطالب على غرار المنتدبين القضائيين والمهندسين ورجال السلطة والقضاة الذين يتقاضون راتب لايقل عن 15 الف درهم رغم ان ساعات عملهم أقل من الأطباء ومسار تكوين الاطباء من خدمات ودراسات تفوق تعبهم ومجهوذاتهم ومع ذلك يتقاصون اجور افضل من الاطباء ؛ فالاضراب العام بجميع مرافق الصحة سواء العادية او المستعجلة هو الحل وعلى رئاسة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع ان تتحمل مسؤولياتها فالاكراهات والوطنية يجب ان تكون بالمساواة على الجميع ؛ فكتاب الضبط بالمحاكم والمنتذبون القضائيون المهندسون عندما يعلنون فكرة الاضراب تتدخل الحكومة فورا وتقوم بحل جميع مشاكلهم وفي ظرف 48ساعة لانهم يطبقون الاضراب بصرامة ولايقبلون الاعذار الخاوية