أعلن المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين بأزيلال، استهجانه لما سماه “أسلوب الاستفسارات الموجهة المفتشين حول عدم مشاركتهم في إجراء مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية (دورة 22 دجنبر 2018)، رغم حرص المديرية على التنصيص في البلاغات التي كانت تصدرها خلال أطوار المباراة عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك على انخراط المفتشين في كافة العمليات”.
ووصف النابة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما قامت به المديرية الإقليمية للتعليم، بأنه “سلوك ماكر يسعى إلى إظهار أعضاء الهيئة على الصعيد الإقليمي خارج الإجماع النضالي على الصعيد الوطني”، وفق تعبير البيان.
وقال التنظيم النقابي إن الاستفسارات الموجهة للمفتشين “تفتقد لأي مشروعية قانونية لعدة اعتبارات بسبب التجاهل المفضوح لاختصاصات المفتشين التي ينظمها المرسوم رقم 2.02.854 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وبتجاوز أدبيات توجيه الاستفسارات إلى محاكمة النوايا والمزايدة بالوطنية عبر إقحام عبارة “باعتبارها استحقاقا وطنيا”.
وأضاف البيان أن هذا الأمر يعتبر “تعسفا وسعيا إلى تشويه صورة الهيئة دون وجه حق، فضلا عن العيب المسطري المتمثل في توجيه استفسارات على مهام خارج الاختصاص دون تمكين المعنيين بالأمر من التكليفات، أو ورودها خارج آجال هذه المهام”، على حد تعبير الوثيقة ذاتها.
ودعا البيان مؤسسات الدولة، “وكل غيور على مستقبل المدرسة المغربية، إلى تغليب الحكمة وصوت العقل للخروج من النفق المظلم الذي أوشكت المنظومة التربوية أن تسير فيه”، مطالبا “جميع المنتسبين للهيأة بالإقليم إلى الاستمرار في الانخراط المسؤول في نضالات رد الاعتبار للهيأة، وإلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم بجهة درعة تافيلالت يوم الأحد 13 يناير”.
وجدد التنظيم ذاته دعوته للمدير الإقليمي المعين حديثا على رأس مديرية أزيلال، إلى “الاستجابة لمبادرة الحوار التي تقدم بها المكتب الإقليمي للنقابة حول ملفه المطلبي المحلي”، مستنكرا في الوقت نفسه ا”لتضييق الممنهج على ممارسة العمل النقابي، باعتباره حقا دستوريا لا يقبل المساومة”، وفق تعبير البيان.
