أثار تعيين وزير الصحة أناس الدكالي لطبيبة في مهام مديرة المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة، غضب المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وأبدت النقابة في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، استغرابها من “هذا القرار المتسرع والذي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق الذي نص عليه دستور المملكة و الذي جاء خارج الضوابط و المساطر الإدارية الجاري بها العمل”.
وبحسب البلاغ ذاته، فقد جرى تعيين الطبيبة المذكورة، “دون الإعلان عن فتح باب الترشيح في وجه الراغبين في تولي هاته المسؤولية أو مرور التعيين عن طريق المدير الجهوي للصحة باعتباره الرئيس الإداري التسلسلي على صعيد الجهة، وذلك لعدم تضمين التعيين توقيع المديرية”.
وتساءلت نقابة البام “عن المعايير التي يتم اعتمادها من طرف وزارة الصحة في تعيين مدراء المستشفيات؟ وعن أي دور سيبقى للجهوية المتقدمة وسياسة اللامركزية واللاتمركز إذا كان المدير الجهوي غير قادر على تعيين مدير للمستشفى؟ بالإضافة إلى استبعاد الاسم الذي اقترحه خاصة وأنه من خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية”.
والغريب في الأمر، يضيف المصدر ذاته، أن “الطبيبة موضوع التعيين لا تتوفر فيها أدنى شروط التدبير الإداري و المالي أو حتى أي خبرة في هذا المجال، فكيف يعقل أن تتكلف بتسيير مستشفى إقليمي لمنطقة تفوق ساكنتها 500 ألف نسمة و يستقطب المرضى من 5 جماعات حضرية و 26 جماعة قروية”.
وأعلن المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة بخريبكة، عن “استنكاره وشجبه لمثل هاته القرارات المتسرعة”، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذا التعيين، وتعيين الكفاءات المناسبة في المكان المناسب، مع ضرورة إشراك المدير الجهوي في مثل هاته القرارات.
وطالبت النقابة بـ”ضرورة التدخل العاجل من طرف الوزير لتدارك الأمر وفتح باب الترشيح ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص”، محملة إياه مسؤولية تبعات ما سيؤول إليه الوضع، داعية في ذات السياق “الشغيلة الصحية إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية السلمية والمشروعة الكفيلة بإحقاق الحق و كسر شوكة الظالم”.
