أفتاتي: القانون الإطار “مسخرة واستفزاز رهيب”.. ومستعدون لـ”الفرز السياسي”

وصف القيادي بحزب العدالة والتنمية عزيز أفتاتي، مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين الذي تتم مناقشته في البرلمان، بأنه “مسخرة كبيرة واستفزاز رهيب يجب أن يتوقف”، معتبرا أن ما سماه بـ”إصرار الدولة العميقة على تمرير هذا القانون غير مقبول، واعتماد الصيغة الحالية للمشروع أمر غير معقول”.

وأوضح أفتاتي في تصريح لجريدة “العمق”، أن نص مشروع القانون الإطار خرج بتشوهات لا يمكن لأي أمة أن تقبلها، لأنها ترهن مصير ومستقبل الشعب المغربي على المدى البعيد والطويل، مشددا على أن المسؤولية تقتضي أن يحسم هذا الأمر في البرلمان وليس خارجه.

وأضاف إنه “إذا كانت هناك حاجة ضرورية إلى لغة أو لغات في التعليم، فيجب أن نلجأ إليها بوسائل تنظيمية تكون محدودة في الزمان والمدى، والمغاربة مستعدون للمرونة اللازمة إزاء أي لغة”، داعيا إلى ضرورة تسوية هذا النقاش بشكل تنظيمي وموضوعي في حدود الحاجة إلى اللغات بصرف النظر عن ما إن كانت هي الفرنسية أو الإنجليزية.

البرلماني السابق عن حزب المصباح، اعتبر أنه إذا كان ضروريا الوصول إلى ما سماه “الفرز السياسي” على ضوء الموضوع، فإنه يؤيد ذلك، مشيرا إلى أن دعوته إلى تحالفات سياسية حول هذا القانون “بعيدة عن أي مزايدة سياسية، لكن يمكن أن نعالج المسألة بهدوء وليس بالطريقة الحالية”، حسب قوله.

وأشار المتحدث إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون الإطار، والتي تضم تفسير التناوب اللغوي “مضبوطة ومقبولة إلى حد ما، ويمكن تدبيرها تنظيميا، أما المادتين 31 و32 اللتان تنصان على تدريس مواد بالأجنبية وليس مجزوءات فقط، فلا يمكن لأمة تحترم نفسها أن تقبل بهذا، فتلك مواد بسيطة ودرسناها جميعا، وهي مقدور على تدريسها بكل لغات العالم”.

ودعا أفتاتي فريق البيجيدي بالبرلمان، إلى عدم التنازل أبدا عن الدفاع عن اللغة الوطنية في التعليم، مضيفا بالقول: “إذا تمسك البعض بهذا القانون، فليكن الفرز السياسي إذا دعت الضرورة، أما معالجته قسريا بتمرير مشروع القانون الإطار فهو أمر غير مقبول”، لافتا إلى أن هذا الموضوع مقدور عليه ولا يحتاج إلى مناشدات، على حد تعبيره.

وبخصوص الباكالوريا الدولية، قال القيادي بحزب المصباح، إن المسالك الدولية “مقاربة إرادية ومنفتحة في حدود حاجة التلاميذ وأسرهم، وهي مرتبطة بإرادة التلاميذ المقبلين عليها”، مبديا استحسانه لهذه الخطوة باعتبارها تنبني على “مقاربة إرادية ومنفتحة”، حسب قوله.

يأتي ذلك بعدما اعتبر فاعلون في مسألة اللغة، أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، يشكل “تهديدا خطيرا لهوية المغاربة”، مشيرين إلى أن تمرير هذا المشروع يعني “فقدان المغاربة لهويتهم بعد 10 سنوات من الآن”، داعين الحكومة والبرلمان إلى رفض هذا المقترح، ومناشدة الملك لحماية اللغة العربية.

جاء ذلك خلال ندوة فكرية حول موضوع “اللغة والهوية”، نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بمدينة طنجة أمس الجمعة، أطرها كل من القيادي الاستقلالي والوزير السابق مولاي امحمد الخليفة، ورئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فؤاد بوعلي، والباحث في الفكر والآداب محمد نافع العشيري.

وقال المتدخلون إن مشروع القانون الإطار “يسعى إلى فرض اللغة الفرنسية بالقوة، بعدما فشلوا في ترسيمها في الدستور”، مشيرين إلى أن المغرب “يعيش حالة تيه مرجعي على مستوى الهوية اللغوية”، مشددين على ضرورة إعادة الاعتبار للغات الوطنية، بالنظر إلى كون اللغة تشكل رؤية للعالم وليس فقط وسيلة للتواصل.