مبديع أمام محكمة جرائم الأموال: تقارير مفتشية الداخلية “مغلوطة” وخدمت مدينتي بإخلاص

استأنفت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات الاستماع إلى المتهم الرئيسي في ما بات يعرف بملف “فساد الفقيه بن صالح”، محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق ورئيس الجماعة الترابية للفقيه بن صالح، المتابع في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتزوير محررات رسمية، والمشاركة في التزوير.

في معرض دفاعه عن نفسه، نفى مبديع جملةً وتفصيلاً ما ورد في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي اتهمته بارتكاب خروقات جسيمة في تدبير الصفقات العمومية، معتبراً أن تلك التقارير “بُنيت على فرضيات ومغالطات” لا تعكس الواقع الحقيقي لمشاريع جماعة الفقيه بن صالح.

وقال مبديع خلال الجلسة، إن الصفقة رقم 4/2014 خضعت لكافة المساطر القانونية الجاري بها العمل، مشدداً على أن “الأشغال الإضافية التي أُنجزت تدخل في نطاق ما تم الإعلان عنه في طلب العروض، وأن اللجنة المكلفة احترمت مقتضيات النقطة 51 من القانون المتعلق بالصفقات العمومية”.

وأضاف أن لجنة دراسة الأثمان التي تم تشكيلها “ضمت عددا من المسؤولين الذين يمثلون مختلف المؤسسات المعنية”، وأن اجتماعاتها عقدت بشكل رسمي داخل مقر جماعة الفقيه بن صالح، وهو ما يفند – بحسبه – مزاعم التقرير الذي تحدث عن غياب الشفافية في تقدير الكلفة المالية للمشاريع.

وشدد المتهم على أن اللجنة التي أعدت تقرير المفتشية لم تعتمد على الوثائق النهائية الخاصة بالمشاريع المنجزة، ما أدى – حسب قوله – إلى اختلالات في تقييم الأثمان والمعايير التقنية، مشيراً إلى أن ما ورد في التقرير “يعد تزويرا واضحا للحقائق ولا أساس له من الصحة”.

وأوضح مبديع قائلا: “عندما تحدث التقرير عن تفاوت في الأسعار والمساحات، تجاهل تماما أن مدينة الفقيه بن صالح تضم أكثر من 80 زنقة، وأن مساحة كل زنقة تتجاوز 100 متر، فمتى قامت اللجنة باحتساب هذه المساحات؟”.

وأضاف أنه استعان بخبير مستقل لمراجعة جميع الصفقات التي أبرمتها الجماعة، وتبين له أن نتائج هذا الخبير “تخالف تماما ما خلصت إليه المفتشية العامة لوزارة الداخلية”، وهو ما يعزز – على حد قوله – فرضية أن “التقرير كان موجها ومبنيا على نية مبيتة”.

وأبدى مبديع تخوفه من أن تتحول عملية التفتيش التي قامت بها المفتشية إلى “حملة انتقائية تستهدف رؤساء الجماعات دون استثناء”، قائلا: “أتخوف أن تقوم المفتشية العامة بنفس التحقيق الذي أجرته معي مع باقي رؤساء الجماعات، لأنهم بدورهم سيتعرضون لما أتعرض له الآن”.

وأضاف بلهجة غاضبة: “إن أغلب رؤساء الجماعات بالمغرب لا يتوفرون على مستوى دراسي عال، بل إن معظمهم لا يتجاوز المستوى السادس ابتدائي، ومع ذلك يحاسبون وكأنهم خبراء في القانون المالي والهندسة الإدارية”.

وفي ختام كلمته، عبّر مبديع عن أسفه العميق لما آل إليه وضعه الحالي، مشيرا إلى أنه خدم مدينته بإخلاص طوال سنوات توليه رئاسة المجلس الجماعي، وأن “سكان الفقيه بن صالح يشهدون على حجم التحولات التي عرفتها المدينة من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية”.

وقال: “لم أتصور يوما أن أجد نفسي خلف القضبان بعد كل ما قدمته لمدينتي. لقد كنت أعمل من أجل مصلحة المواطنين الذين كانوا فخورين بما تحقق من إنجازات، لكن الأقدار شاءت أن أكون اليوم في هذا الوضع”.