قال رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، إن المجلس صادق على 150 مشروع قانون خلال النصف الأول من الولاية التشريعية 2016 2021 من بينها 44 خلال الدورة الحالية، مشددا على أن الممارسة البرلمانية تطورت وعرفت تحولا مهما.
وأضاف المالكي في ندوة صحفية لتقديم حصيلة مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، اليوم الاثنين، بالرباط، أن حصيلة المجلس جماعية وليست فردية ولا حصيلة خاصة بالرئاسة بل ساهم في بلوغها كل مكونات المجلس من مكتب وفرق ومجموعات نيابية ولجان دائمة.
وعزا المالكي تطور الممارسة الدبلوماسية إلى عدة أسباب أهمها، أن المكونات السياسية للمجلس جميعها بمواقفها وبسلوكها تميزت بروح وطنية عالية حيث أن 80 من القوانين كانت موضع إجماع، وهذا لا يلغي بحسبه “التباين في المواقف بين الأغلبية والمعارضة الذي يتجلى في حدة النقاش وهذا شيء طبيعي لا على مستوى اللجان ولا الجلسات العامة”.
وفي هذا الإطار، أكد المالكي أن مجلس النواب استطاع أن “يجعل من الاختلاف لا فقط عامل توتر وتباين بين مكونات المجلس على مستوى الأغلبية والمعارضة بل جعلنا من الاختلاف عامل إغناء وتجويد لعملنا المشترك”.
وهذه الروح الوطنية العالية، يضيف المالكي، “تؤكد أن الجميع يدرك حساسية المرحلة وخطورة التحديات التي تواجه المغرب إقليميا ودوليا على مستوى المناخ والإرهاب والهجرة”، مضيفا بالقول: “أعتز بهذه المنهجية التي تؤدي فيما هو أساسي إلى توافق كبير بين مكونات المجلس”.
وبحسب المالكي، فإنه “لأول مرة نعيش توازن بين الوظائف التقليدية والوظائف الرقابية للجن الدائمة وذلك من خلال مسائلة الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية ومناقشة تقارير اللجان الاستطلاعية، حيث أطلق المجلس 11 مهمة استطلاعية وهذا يندرج في سياق التحول العملي لوظائف البرلمانات الديمقراطية”.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، يقول رئيس مجلس النواب، فقد كانت مبنية على اختيارات السلم والاعتدال والتوازن في العلاقات الدولية من جهة ومن جهة أخرى جعل الرؤية المغربية حاضرة في النقاش الدولي المؤسساتي.
وأردف المتحدث، أنه تم الاهتمام بكيفية خاصة بالبعد الإفريقي خاصة في مجال التشريع حيث تمت المصادق على 44 اتفاقية ثنائية، كذلك المصادقة على اتفاقيات مع منظمات ومؤسسات افريقية تهم الاقتصاد والأمن ومختلف الخدمات، مضيفا أن المجلس وقع على أكثر من 20 اتفاقية مع برلمانات وطنية ومنظمات برلمانية ودولية.
