عبرت هيئة المحامين ببني ملال عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتعاقدين في نضالهم لإلغاء نظام التعاقد الذي وصفته الهيئة ذاتها بـ”بظام الخزي والعار”.
واستنكرت في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، المضايقات والممارسات التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدين، من طرف الحكومة، والتي قالت عنها إنها “لا ترقى لمستوى تعامل الحكومات الديمقراطية لإدارة الأزمات الداخلية، وتضرب بعرض الحائط بنود دستور 2011 الذي يؤسس لدولة الحق والقانون”.
ودعا بيان الهيئة الحكومة إلى الدخول في حوار جدي مع المعنيين بالتعاقد ومع كافة الفئات بقطاع التعليم وبالقطاعات الأخرى لإيجاد حلول سلمية لما سمته بـ“الحراك المهني” الذي لا يخدم في الوقت الراهن المصالح العليا للمغرب.
وشدد البيان على ضرورة العمل على تجنيب البلاد المزيد من “الويلات والمآسي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية”، واحترام حق فئة المتعاقدين في العيش الكريم.
