كشف وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل تأمين الزمن المدرسي بعد إضراب الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الرابع على التوالي طلبا للإدماج.
وقال أمزازي في ندوة صحفية الأربعاء إن وزارته اضطرت للاستعانة بالأساتذة العرضيين والمتقاعدين، وجمعيات التعليم الخصوصي، وإبرام شراكات مع المجالس الإقليمية ليتكلف بعض موظفيها بالتدريس، وضم الأقسام دون تجاوز 50 تلميذ في القسم الواحد، وكذا تقليص بعض المواد.
وأضاف أمزازي أن 7 بالمائة من التلاميذ هم المتضررون من استمرار الأساتذة المتعاقدين في الإضراب للأسبوع الرابع، مشددا على أن الحوار لن يتم إلا عبر النقابات، وليس عبر التنسيقيات لأنها غير شرعية ولم يتم انتخابها.
تعليقات الزوار
أنا تحت امر الوزارة مستعدة لأنوب في مادة تخصصي
النقابات التي تفاوض من أجل 100 درهم كزيادة في الأجور لايمكنها أن تدافع عن ملفات التنسيقيات
قرار الحكومة خطيرجدا ويهدد مستقبل أبناء الشعب الذين يحلمون بمهنة التدريس وإقالة الحكومة أهون من طرد سبعين ألفا من أبناء الفقراء الذين سيتحولون لاقدر الله إلى وقود يهدد السلم الاجتماعي
يجب على كلي وزارة ان تصلح الإدارة لي اننا نعيش في الوطن يتمنى الازدهار مع المستقبل دائما يكون حوار بدل الاحتجاجات