كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد عن موقفه بخصوص الجدل القائم حول القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، موضحا بالقول: “موقفي منذ اليوم الأول أن هذا الموضوع لا يستحق كل هذا الجدال والخلاف”.
واعتبر الرميد أن لغة التدريس لا تشكل أي عائق، مشيرا إلى أن المغاربة يقبلون بتدريس المواد العلمية والتقنية لأبنائهم باللغات الأجنبية، لافتا إلى أن “المغاربة الذين يختارون التعليم لأبنائهم، يريدون لهم إتقان العربية وباقي اللغات الأخرى، ولكن في غالب الأحيان تعليم المواد العلمية والتقنية يكون بلغة أجنبية، والمغاربة يقبلون على ذلك”.
جاء ذلك في ندوة بعنوان: “المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي”، ضمن أشغال منتدى طنجة الاجتماعي في نسخته الرابعة، مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات أحمد بوكماخ، والذي تنظمه مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية.
وأوضح الوزير أن ما حصل في الموضوع هو أن بعض القياديين في حزب العدالة والتنمية، يدعون إلى العودة للرؤية الاستراتيجية للتعليم التي تتحدث عن التبادل اللغوي، من أجل حسم الجدل بخصوص لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، في حين أن القانون الإطار جاء بمنطق آخر، وفق تعبيره.
يُشار إلى أن هذه الندوة سيَّرها الإعلامي يوسف بلهيسي، عرفت إلى جانب الرميد، مشاركة كل من القيادية الاتحادية حسناء أبو زيد، وعميد كلية الحقوق بتطوان محمد العمراني بوخبزة، ومنسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بطنجة هشام بوحوص.
تعليقات الزوار
نقبل تدريس اللغات الاجنبية كلغات للتواصل. و اكمال الدراسة في الخارج . اما تدريس العلوم. في بلادنا نريده بالعربية.
يجب أن تكون لغت تدريس المواد العلمية "اللغة الإنجليزية" أما اللغة الفرنسية فهي لغة إستعمار وتخلف
هو رأيه الخاص ولايلزم غيره ولا يعبر عن رأي حزبه ولا رأي المواطنين.وقد واجهناه بالرأي المخالف الذي يناصر التدريس بالعربية تفعيلا لرسمية اللغة العربية دستوريا وأحقيتها هوياتيا
للاسف جواب يوضح مدى سطحية تفكير صاحبه هذا نمودج المسؤول الذي تنتظر ان يفكر في هوية الاجيال القادمة التقافية والدينية ، يجيب جواب من لايفهم الموضوع ويدلي فيه يفكرون كأن التبعية لماما فرنسا أمر حتميا علينا أتسائل فقط ألا نستحق مسؤول يفكر بأحقية هذه الامة في الريادة في العلم والاقتصاد دون التفريط في ثوابتها
للاسف جواب يوضح مدى سطحية تفكير صاحبه هذا نمودج المسؤول الذي تنتظر ان يفكر في هوية الاجيال القادمة التقافية والدينية ، يجيب جواب من لايفهم الموضوع ويدلي فيه يفكرون كأن التبعية لماما فرنسا أمر حتميا علينا أتسائل فقط ألا نستحق مسؤول يفكر بأحقية هذه الامة في الريادة في العلم والاقتصاد دون التفريط في ثوابتها