تجمع الأمازيغ ينتقد “التعريب” ويطالب بالتدريس بالفرنسية والانجليزية

انتقد التجمع العالمي الأمازيغي ما أسماه بـ”التجاذبات الإيديولوجية والصراعات السياسوية الضيقة المحيطة بالنقاش الدائر داخل البرلمان حول مشروع قانون الإطار رقم 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي”، وكذا “استمرار تكريس سياسة التعريب الإيديولوجي للإنسان المغربي، وتكريس مزيد من التجهيل “.

وعزا التجمع الأمازيغي، النتائج التي يحصدها المغرب في التقارير الدولة والوطنية وتصنيفه في المراتب الأخير متأخرا عن العديد من الدول الإفريقية، إلى “سياسة التعريب”، و”إفراغ المنظومة التعليمية من مضمونها، وشحنها بالأفكار الإيديولوجية الغارقة في التعصب والقبلية”.

وطالب التجمع في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، بـ”الابتعاد عن الصراعات السياسوية الضيقة والإيديولوجية المتعصبة والمنغلقة في مقاربة موضوع لغات التدريس، والانفتاح على اللغات الحية كالفرنسية والانجليزية بما يضمن تعليما جيداً ونافعاً للأجيال الصاعدة، والعمل على انتشال المنظومة التربوية من الإفلاس”.

ودافع عن تدريس العلوم باللغات الأجنبية الحيّة كالفرنسية والإنجليزية، مطالبا بـ”توفير الوسائل المادية والبيداغوجية والموارد البشرية اللازمة، وتدريس المواد الأدبية والعلوم الإنسانية باللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية، والعمل على إصلاح جذري وحقيقي للمنظومة التربوية”.

وسجل ضرورة “إعادة النظر في المناهج الدراسية، من خلال العمل على المصالحة مع التاريخ والحضارة والهوية المغربية، والتعدد الثقافي واللغوي بعيدا عن الأنساب والارتماء في أحضان المشرق. فتدريس تاريخ المغاربة و حضارتهم وهويتهم وثقافتهم كفيل بتعزيز الانتماء للوطن وتقويته”.

وعبر التجمع العالمي الأمازيغية عن “استغرابه من استمرار هدر الزمن وربح الوقت من خلال سياسة التماطل واللامبالاة والتأجيلات المستمرة والمتكررة لإخراج القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.

وجدد تأكيده على ضرورة الإسراع في إخراج القانون التنظيمي المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والعمل على ترقيتها لتقوم بأدوارها باعتبارها لغة رسمية في الدستور المغربي، والكف عن خلق صراعات إيديولوجية تروم في النهاية إلى مزيد من إقصاء وتهميش الأمازيغية.

ودعا البلاغ ذاته، الفعاليات الأمازيغية للانخراط في النقاش الرائج حول لغات التدريس، باعتباره نقاش يهم الأمازيغية بالدرجة الأولى، وتسعى الجهات المحافظة من ورائه، ربح مزيد من الوقت وهدر مزيد من الزمن لقتل الأمازيغية ومنعها من القيام بمهمتها.