كشف رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي عن ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس منذ إحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة للتبليغ عن الفساد والرشوة والابتزاز، قائلا “يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”، موضحا أن النيابة العامة تحرص على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، خلال دورة تكوينية حول “الجرائم المالية وغسل الأموال”، اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة، شدد على كون مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية.
وأكد عبد النباوي أن النيابة العامة تكافح الجرائم المالية من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيأت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء، علاوة على تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
واعتبر عبد النباوي الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال “من الجرائم الخطيرة”، مرجعا ذلك إلى ما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي، موضحا أن ووعي المغرب بمخاطر هذا النوع من الإجرام جعله يبادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية.
يذكر أن رئاسة النيابة العامة نظمت الدورة التكوينية بتنسيق مع مجلس أوروبا والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وشارك فيها رؤساء الأقطاب والمسؤولون بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والأطر برئاسة النيابة العامة، علاوة على خبراء وأكاديميين.
