حمل النساخ القضائيون بالمملكة، تحت قيادة الإتحاد المغربي للشغل، مسؤولية تدهور قطاعهم، لوزير العدل، وأعلنوا خوضهم إضرابا وطنيا، أيام 29ـ30 ابريل و 02 ماي 2019.
وحسب بلاغ للنقابة، توصلت العمق بنسخه، فالخطوة جاءت على إثر استمرار نهج سياسة التسويف والمماطلة، من طرف وزارة العدل، في الإستجابة لمطالبهم، ونظرا لعدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفهم المطلبي، وعدم اكتراثها بمصير ما يناهز سبعمائة أسرة.
وأضافت النقابة في بلاغها، أن قرار التصعيد، جاء انطلاقا من عدم التزام الوزارة بالأجل المحدد للحوارات، والتي كانت مقررة في شهر أبريل، والتي تم الإتفاق على إجرائها خلال اللقاء الأخير، للمكتب التنفيذي برئيس الديوان ومستشار الوزير، والذي كان مقررا في أوائل شهر ابريل، ثم أجل لمنتصف نفس الشهر، ثم لما بعده، دون معرفة تاريخ هذا الاجتماع.
وترى النقابة، أنه انطلاقا من التراجع عن الإتفاق الذي تم باجتماع 21/03/2019 مع رئيس الديوان، والذي بموجبه تم تعليق الإضرابات، ونظرا لاستمرار الوزارة في خلق أعذار واهية لربح الوقت مع العلم، وموازاة مع ذلك، فقاعدة النساخ تحترق من شدة المعاناة، سواء على صعيد ظروف الاشتغال المزرية ماديا ومعنويا، أو على صعيد الهاجس المستقبلي لمهنتهم، ونظرا لعدم تقدير مدى ايجابية تعامل النساخ مع الوزارة، ورغبتهم في الحوار، والتي كانت في الأيام الأخيرة من جانب واحد، في شخص رئيس نقابة النساخ القضائيين، وقابلتها بأذان صماء وتجاهل تام، وفي ظل استمرار هذا الوضع المتأزم، قررت خوض اضراب وطني مدته ثلاثة أيام، مع الاعلان عن المشاركة في المسيرات العمالية لفاتح ماي.
