بعد الحديث عن قرب إجراء تعديل حكومي وشيك يُبعد كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة عن حكومة سعد الدين العثماني، بات السؤال اليوم هل تخلف المستشارة بمجلس جهة كلميم واد نون ابن عمها عبد الرحيم بوعيدة على رأس مجلس جهة كلميم واد نون؟
لقد كانت كل المؤشرات تسير في هذا الاتجاه بعد عقد وزارة الداخلية لاجتماع حاسم قصد حل “البلوكاج” الذي يعرفه مجلس جهة كلميم وادنون، وقضى الاتفاق باستقالة رئيس مجلس جهة كلميم واد نون عبد الرحيم بوعيدة والتنازل لفائدة امباركة بوعيدة.
“نقطة الصفر”
إلا أن مصدرا مقربا من المستشار البرلماني وعضو مجلس جهة كلميم واد نون عبد الوهاب بلفقيه أكد أن المفاوضات رجعت إلى نقطة “الصفر”، مرجعا ذلك إلى عدم وفاء امباركة بوعيدة بالتزاماتها السابقة، حين أخبرت الجميع أن بحوزتها استقالة عبد الرحيم بوعيدة ليتبين اليوم أنها لا تتوفر عليها.
واتهم المصدر في تصريح لجريدة “العمق” القيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار امباركة بوعيدة بالإخلال بالتزاماتها التي تعهدت بها سابقا والمتعلقة باستقالة رئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة والحلول مكانه على رأس المجلس.
ولم تمض إلا ساعات عن الحديث عن اتفاق وزارة الداخلية، حتى سارع عبد الرحيم بوعيدة إلى رفض كل خلاصات الاجتماع، بما فيها مقترح تقديم استقالته، معلنا تشبثه برئاسة الجهة دفاعا عن الإرادة الشعبية التي حملته إلى كرسي الرئاسة.
“لا اتفاق”
ونفى الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون عبد الله النجامي وجود اتفاق نهائي لحل “عرقلة” عمل مجلس جهة كلميم واد نون، موضحا ما هنالك هو أن أطرافا بوزارة الداخلية مارست عملية ضغط “رهيبة” ضد رئيس مجلس الجهة لقبول ما سماه بـ”اتفاق إهانة”، معتبرا استمرار الضغط على جهة واحدة يتناقض مع دولة الحق والقانون.
وأضاف النجامي أن الاتفاق الأحادي الجانب يقترح استقالة عبد الرحيم بوعيدة، علاوة على منح 4 نيابات للرئيس لفائدة الطرف الآخر وترك نيابتين فقط للأغلبية الحالية، معتبرا أكبر تنازل يمكن تقديمه هو استقالة بوعيدة مع الاستمرار بالمجلس السابق.
وطالب النجامي بإرجاع رئيس جهة كلميم واد نون إلى منصبه ثم التفاوض، موضحا أنه إذا تعذر بعد ذلك إيجاد حلول فيمكن لوزارة الداخلية اللجوء إلى القضاء وإجراء انتخابات جديدة، متوجها لوزارة الداخلية بسؤال “ما هي الوضعية القانونية لمجلس جهة كلميم وادنون منذ تاريخ 20 ماي 2019؟”.
“قرارات الداخلية”
يشار إلى وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.
وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لستة أشهر جديدة، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال، وصدر القرار الجديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018، ص 6202.
فيما قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، عدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون.
ّ”ليس وأدا للديمقراطية”
وخلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 7 نونبر 2018، نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن يكون القرار بمثابة وأد للديمقراطية باعتبار أن المجلس كان متوقفا.
وأكد وزير الداخلية أن توقيف مجلس جهة كلميم واد نون تم في احترام تام للدستور وتفعيل صلاحيات وزارة الداخلية، موضحا أن الوزارة كانت أمام خيارين إما اللجوء للقضاء لحل المجلس أو إعطاء فرصة جديد من أجل بناء المجلس من جديد، مضيفا أن خيار اللجوء لحل المجلس مازال قائما، موضحا أن وزارته قامت بمبادرات للصلح لكن لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق.
