اتهم المستشار البرلماني والقيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الصمدي مريمي أطرافا سياسية ونقابية بما سماه بـ”عرقلة” الزيادة في أجور المغاربة، مستعرضا ما سماه بـ”تلاعب” فاعليين حكوميين ونقابيين بمصير الموظفين والأجراء منذ سنة 2007 مرورا بـ2016 وانتهاء بسنة 2019.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي حول “مستجدات الوضع الاجتماعي”، نظمته الكتابة الجهوية الرباط سلا القنيطرة لحزب العدالة والتنمية، والمكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأحد 7 يوليوز 2019، بقاعة محسن الجراري بعقوب المنصور بالرباط.
وأوضح مريمي أن بعض القوى السياسية والنقابية تسبب في ضياع حقوق العمال والموظفين، مشيرا إلى أن رفض اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2016، على سبيل المثال، تسبب في حرمان الأجراء والموظفين من حقوق 3 سنوات.
وطالب مريمي بالمراجعة الشاملة لمنظومة التقاعد، موضحا أن الإبقاء على الوضعية الحالية ستؤدي إلى الإفلاس، مشددا على الحاجة لثورة ضريبية حقيقية وعادلة، مع إخراج النظام الأساسي لموظفي الجماعات إلى حيز الوجود، إلى جانب أنظمة أخرى.
ودعا مريمي إلى وضع قضية الوضع الاجتماعي في صلب النموذج التنموي المنشود، مشددا على ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بالوطن، موضحا أن تعديل الحد الأدنى للمعاش سيترتب عليه نفقات أخرى في غياب مداخيل أخرى.
وأضاف أن تأهيل القطاع العام الصحي في صالح مؤسسات التغطية الصحية للأجراء، باعتبار أن حجم التحملات في القطاع الخاص الصحي عالية، موضحا أن تخفيض أثمان الأدوية سيساهم في خفض نفقات ومؤسسات التغطية الصحية.
وأفاد مريمي أن تحويل “كنوبص” إلى مؤسسة عمومية جعلها تخضع لرقابة الدولة عوض الوضع السابق، موضحا أن الفاعل السياسي والنقابي لم تكن لديهما الجرأة، مما تسبب في تعطيل الكثير من القوانين التي تغطي المجالات الاجماعي.
وساهم في تأطير اللقاء الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، والأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله الحلوطي، والوزير محمد نجيب بوليف، والمستشار البرلماني عبد الصمدي مريمي، وسيره أطواره المستشار والكاتب الجهوي لحزب “البيجيدي” عبد العلي حامي الدين.
