وزارة التضامن “تتخلى” عن 30 ألف طفل من ذوي الإعاقة وتوقف دعم تمدرسهم

عبرت هيئات جمعوية بالمغرب عن قلقها العميق من توقف خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وهو ما يحرم حوالي 30 ألف طفل من الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية، إضافة إلى توقيف تشغيل نحو 9 آلاف عامل وعاملة اجتماعيين.

الهيئات المعنية، من بينها المرصد المغربي للتربية الدامجة، الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة، حمّلت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي مسؤولية هذا الوضع، مطالبة بالتدخل لمعالجة ضبابية الرؤية وأزمة الحكامة في تدبير الخدمة.

وأكدت في بلاغ مشترك أن التأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع الدعم، والذي يُعد التزاما حكوميا منذ سنة 2015، يعكس فشل الوزارة في التنسيق مع القطاعات المعنية وضمان استمرارية خدمة أساسية لفائدة الأطفال والمهنيين الاجتماعيين.

كما أشارت إلى ضعف التواصل مع الجمعيات ورفض تبني منهجية تشاركية في إدارة قضايا الإعاقة، وغياب تصور شامل لنهوض حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ما انعكس على عدم تنزيل برامج أساسية مثل النظام الحديد للإعاقة، وتأخر إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13.

وفي ظل اقتراب نهاية الولاية الحكومية، شددت الهيئات الجمعوية المذكورة على أن الدولة الاجتماعية تقوم على التضامن والإنصاف الاجتماعي، مستشهدة بتوجيهات الملك محمد السادس حول ضرورة أن يكون للبرامج الاجتماعية أثر ملموس على المواطنين.

واستجابة لهذه الأزمة، قررت أكثر من 400 جمعية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بضمان استمرارية خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتحسين حكامة تدبير البرامج الاجتماعية.