قضت المحكمة الابتدائية بورزازات بمؤاخذة الممثل القانوني لمصحة بوززازات بتهم تتعلق بالتسبب في إصابة ومرض نتج عنه عجز بسبب الإهمال والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
وحكمت المحكمة على الممثل القانوني للمصحة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 ألاف درهم مع تحميله الصائر في الدعوى العمومية، كما حكمت بأدائه تعويضا للمطالب بالحق المدني مبلغ 60 مليون سنتيم عن الضرر في الدعوى المدنية التابعة.
وكان المطالب بالحق المدني محمد نيت عطى قد تقدم بشكاية مباشرة نيابة عن ابنته عرض من خلالها أنه بتاريخ 2 غشت 2017 وقائع تتعلق بولادتها، موضحا أن ابنته لم تجد الطبيب في المصحة وقت مخاضها، وأنها وضعت جنينها بشكل غير طبيعي.
وأضافت الشكاية أن المعنية بالأمر وضعت حملها بعد معاناة طويلة وصعبة بعد محاولات من أسرتها وطاقم المصحة للاتصال بالطبيب دون جدوى، وهو ما ألحق أضرارا عضوية ونفسية بالطفل الذي أصيب بيده اليسرى ووقع له تشوه لازال إلى حدود وضع الشكاية يخضع للترويض.
تعليقات الزوار
الظلم بعينه ! يجب اعادة النظر في ذلك الحكم لان الطبيب صاحب المصحة ليس له ذنب في ذلك حيث ان كان هناك طبيب مختص في امراض النساء والتوليد الذي ترك السيدة مع المولدة الى حين اقتراب موعد الولادة عندها تقوم هذه الاخيرة بالاتصال به هاتفيا فياتي في الحين للقيام بمهامه كطبيب مختص في ذلك. الا انه تعذر على المستخدمين الإتصال به لانه لم يكن يرد على هاتفه، وعليه قامت المولدة بمباشرة عملية الولادة بحيث لم يكن عندها الوقت الكافي للاتصال بطبيب اخر.