شكلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لجنة مصغرة لصياغة مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس النواب قصد الحسم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابية في قضية إحالة ومناقشة تقرير “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018”.
وأجلت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عرض ومناقشة “تقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2018″، المقرر اليوم، بسبب عدم الحسم في من يعرض التقرير على اللجنة، وتمسك رئيس النيابة العامة بعدم الحضور ولا المثول أمام اللجنة.
وضمت اللجنة في عضويتها عضو اللجنة عن فريق الأصالة والمعاصرة عبد الطيف وهبي، وعضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية بثينة قروري، وعضو اللجنة عن المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية فاطمة الزهراء برصات، في انتظار التحق ممثلين عن فرق أخرى.
وأخرت اللجنة العرض والمناقشة بسبب توجيه التقرير والمراسلة المرفقة به إلى رئيس اللجنة في تجاوز لصلاحيات رئيس مجلس النواب، وكذا توجيه إحالة التقرير إلى اللجنة من طرف رئيس النيابة العامة في تجاوز لسلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الاختصاص.
وطالب أعضاء اللجنة إلى التوقف عن عرض ومناقشة التقرير إلى حين صياغة المذكرة والحسم في الإشكالات القانونية والدستورية، رافضين احتقار المؤسسة التشريعية، مشددين على ضرورة مناقشة السياسة الجنائية باعتبار أن المجلس معني بكل القضايا المجتمعية.
