مجتمع

الأمن يستدعي رئيس “مرصد الشمال”.. والأخير يحذر من استهداف عمله الحقوقي

كشف مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، استدعت رئيس المرصد محمد بن عيسى، واستمعت إليه اليوم الأربعاء، بناء على شكاية ضده بسبب مقال صحافي بإحدى المواقع الإلكترونية، حيث ندد المرصد بما اعتبره “استهدافا لنشاطه الحقوقي عبر متابعات لرئيسه من طرف النيابة العامة بابتدائية تطوان”.

وقال المرصد في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه “تلقى باستغراب شديد تحريك النيابة العامة المتابعة بحق بن عيسى، بناء على شكاية تقدم بها مسير إحدى المخابز بحي السكنى والتعمير بتطوان، يتهمه فيها بأنه وراء نشر مقال تحت عنوان: “رئيس بلدية مرتيل يمنح أحد أصدقائه صفقة تموين بملغ يفوق أربعين مليون سنتيم قصد تمويل أنشطة حزبه والجمعيات التي تدور في فلكه بحفلات الشاي والحلويات في أي مناسبة” على أحد المواقع الالكترونية”.

ونفى بن عيسى أثناء الاستماع إليه، علاقته بأي مقال منشور بأي موقع الكتروني أو صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن مواقف المرصد تنشر عبر صفحته الرسمية بالفايسبوك، وأن مواقفه الشخصية تنشر عبر حسابه الذي يحمل اسمه بنفس الموقع، وأنه لا يدير أية مواقع الكترونية صحفية، وفق البلاغ ذاته.

كما استغرب رئيس المرصد أيضا، يضيف المصدر ذاته، “استدعائه دون ان يقدم المشتكي أية دلائل أو إثباثات، وهو ما يبرز أن وراء ذلك جهات تتربص للنيل به ومن نشاطه الحقوقي، خصوصا أنه لم يمضي على تحريك النيابة العامة بابتدائية تطوان لمسطرة استماع في حقه سوى شهرين في قضية ترافع فيها المرصد، وسبق وأن أدانت فيها استثنافية تطوان المشتكى سنة 2013 بالاعتداء الجنسي على حوالي 15 تلميذة بمؤسسة تعليمية بالفنيدق”.

وأفاد المرصد أن المتابعة السابقة لرئيسه كانت “موضوع مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، بتاريخ 14 غشت 2019، أشعر فيها رئيس المرصد رئيس النيابة العامة بالرباط كرد فعل على هذا التضييق بإيقاف تقديم الدعم والمآزرة القانونية للأطفال ضحايا العنف”، حسب تعبيره.

واعتبر المرصد أن تحريك المتابعة في حق رئيسه، للمرة الثانية على التوالي، “استهداف لعمله الحقوقي الجاد من طرف مؤسسة النيابة العامة بابتدائية تطوان”، لافتا إلى أن الشكاية التي وضعها مسير المخبزة بتطوان التي تحمل اتهام لرئيس المرصد دون وجود آية دلائل أو حجج وتحريك المتابعة ضده، مقدمة لتقديم شكايات كيدية أخرى قصد التضييق التام على عمل المرصد الحقوقي.

وشدد البلاغ على أن جميع أنشطة المرصد وبلاغاته تتم بالطرق الإدارية الاعتيادية، بما فيها مراسلة الجهات المختصة أو إصدار بلاغات وبيانات تعبر عنه، تنشر بصفحته الرسمية بالفايسبوك، معبرا عن “أسفه الشديد للمنحى الخطير الذي تسير فيه السلطات بالمغرب عبر التضييق على الحريات وإخراس الأصوات الجادة وهو ما يعبر عن نكسه حقوقية خطيرة”، حسب البلاغ.

وكان محمد بن عيسى قد كشف مساء أمس الثلاثاء، توصله باستدعاء من ولاية أمن تطوان للاستماع إليه، معلقا على ذلك بالقول: “في كل يوم أزيد اقتناعا بأن هذا الوطن ليس لكل المغاربة، هو فقط خاص بالفاسدين وناهبي ثروات هذا الشعب. كل مرة أقتنع أكثر أن الهجرة هي الحل الوحيد الذي أفضله كما يفضله غيري من الشباب، ولو أن الدوافع مختلفة لكن الواقع واحد”.

وأضاف: “لم يعد لدي من الطاقة والجهد والعمر لأضيعه في محاربة طواحين الهواء، أريد فقط أن أعيش بسلام أنا وأبنائي. ولا يبدو أن المغرب قادر على أن يوفر لي ذلك السلام. ليس جبنا أن أقول هذا الكلام، لكن يبدو أن المغرب هو الذي يتغير في ظل الاستمرار، يستمر في حماية المفسدين و”يطحن” ما عداهم مواطنين ومناضلين وكل من له غيرة على هذا الوطن”.

يُشار إلى أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان من أكثر الهيئات الحقوقية بشمال المملكة تفاعلا ومتابعة لقضايا الهجرة والشباب والإرهاب، حيث يصدر بلاغات باستمرار حول مجموعة من الملفات الراهنة، يكشف فيها تطورات الأوضاع ومواقفه بخصوصها.

تعليقات الزوار