رفاق موخاريق: بروتوكل الداخلية خرق للقانون وعبثية مرفوضة

هاجمت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وزارة الداخلية، معبرة عن رفضها للبروتوكول الذي وقعته أمس الأربعاء وزارة عبد الوافي لفتيت مع 4 نقابات، ووصفته بـ”الخطوة العبثية”، وأنه “خرق للقانون”.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن وزارة الداخلية “دعت نقابات لا تمثيلية لها للتوقيع على الاتفاق في إطار الإرضاء الحزبي”، مشددة أن ذلك “أفقد الاتفاق أي معنى وأسقطه في الميوعة”.

وأوردت النقابة أن “هذا يقع لأول مرة في تاريخ الاتفاقات المتعلقة بالحوارات الاجتماعية أو القطاعية بالمغرب، مما يؤكد تخبط ولا مسؤولية وزارة الداخلية بخصوص الحوار القطاعي”.

وأفادت النقابة ذاتها أن الإضراب الذي دعت له أمس الأربعاء، وهو اليوم ذاته الذي أعلنت فيه الوزارة توقيع البروتوكل، كان “ناجحا”، ووصلت نسبة المشاركة فيه 85 في المائة.

جدير بالذكر أن أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الأربعاء توقيع بروتوكول اتفاق مع أربع مركزيات نقابية قالت إنها “الأكثر تمثيلية”، وهي الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العامين للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وغاب عن التوقيع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل في المغرب.

يشار إلى أن الانتخابات التمثيلية سبق أن وضعت اللامنتمين على رأس اللائحة بنسبة 42.06 في المائة، متبوعة بالاتحاد المغربي للشغل بنسبة 23.79 في المائة، ثم الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بنسبة 11.43 في المائة، وجاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المرتبة الرابعة والأخيرة ضمن النقابات الأكثر تمثيلية بنسبة 6.37 في المائة، هذا في وقت لم تحصل النقابات الثلاثة الأخرى الموقعة للبروتوكول على عتبة 6 في المائة للحصول على التمثيلية.

وقالت المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس الأربعاء “إن بروتوكول الاتفاق يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019″، و”تتويجا لمجهودات الجميع من أجل إنجاح سلسلة الجلسات والجولات العديدة من الحوار، حيث انعقد أكثر من خمسة عشر اجتماع للجان التقنية ما بين 23 يناير و24 دجنبر 2019”.

ونقلت الوكالة عن الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير تنويهه بـ”الجهود لقيمة التي بذلتها كل من مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين”، والتي أدت إلى “بلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم من دون شك في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية، وكذا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بها، داخل مناخ اجتماعي سليم”.