مجتمع

مطالب باعتماد الكفاءة في اختيار مدير مدرسة الهندسة المعمارية بتطوان

يبدو أن الأمور بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان ماضية نحن التصعيد خصوصا بعد بيان أصدره فرع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان، الذي قال إن الأساتذة الباحثين بالمدرسة “يعيشون وضعية مزرية وظروفا سيئة بسبب التضييق المُمَارَس من طرف مديرها”.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر للعمق إلى أن المدرسة شهدت مع الإدارة الحالية عدة أحداث نتيجة “التسيير العشوائي” أبرزها مقاطعة الطلبة للدراسة في فترات مختلفة ومحددة طيلة عهد المدير الحالي، وإعفاء الكاتب العام للمدرسة بناء على طلبه بسبب ممارسات المدير الحالي الذي “أعاقه ومنعه من ممارسة اختصاصاته ككاتب عام”، تضيف المصادر.

وأضافت المصادر أن ضعف منظومة التواصل لدى المكلف بإدارة المدرسة ساهم بشكل كبير في “تفاقم الوضع و خلق جو غير صحي في المؤسسة، خصوصا مع المواجهات التي شنها كذلك مع هيئة الأساتذة الباحثين و الذين أخرجوا بيانا نقابيا ينددون فيه بسوء تسيير المدير للمدرسة و طريقة تعامله و تواصله مع الأساتذة الباحثين ومختلف مكونات المؤسسة”.

وقالت إنه بالرغم من كل الأجواء غير المشجعة على العطاء داخل المؤسسة التي كانت الإدارة السبب المباشر فيها، فإن المدير الحالي “ما زال يحرص على ضمان ولاية ثانية على رأس المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان من خلال تقديم ترشيحه لنفس المنصب الذي شغله منذ افتتاح المؤسسة سنة 2009 بصفته منسقا و مكلفا بإدارتها ثم تعيينه كمدير لها سنة 2015، و بالتالي يكون قد عَمّر في إدارة هذه المدرسة لمدة تتجاوز 10 سنوات”، وفق تعبير المصادر.

المصادر ذاتها أكدت أن التمديد له لولاية أخرى سيؤدي لخلق احتقان اجتماعي داخل المؤسسة و يزيد من تأزم الأوضاع خصوصا مع وجود حالة الجمود والقطيعة التامة بين المدير الحالي و هيئة الأساتذة الباحثين، مشيرة إلى أن التوجيهات الملكية قد حثت على ضرورة تجديد النخب والكفاءات على مستوى جميع المناصب العليا الحكومية والإدارية، وإسناد هذه المناصب لكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك على أساس الاستحقاق. وهو ما يجب على الوزارة الوصية أن تأخذه بعين الاعتبار، وحرصا منها على إعمال مبدأ نجاعة أداء المؤسسات.

وكان فرع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتطوان قد حمل مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان ما سماها “عواقب الاحتقان داخل هذه المؤسسة جراء الممارسات السالفة، واستمرار هذه الوضعية التي من شأنها أن تزيد من حدة التصعيد في الأشكال النضالية”.

والتمس الفرع النقابي ذاته من الوزارة الوصية “التدخل العاجل من أجل حل هذه المشاكل البنيوية، مع وضع حد لهذه الممارسات التي ينتهجها المدير، حتى يتسنى لجميع مكونات المدرسة العمل على النهوض بهذه المؤسسة، في إطار الحفاظ على المكتسبات والحقوق والكرامة”.