سياسة
رشيد الكامل

انتهاء صلاحية بطاقة راميد للأسر المعنية بالدعم يصل البرلمان

وصل قبة البرلمان ملف الأسر المعنية بالدعم الحكومي والتي انتهت صلاحية بطاقة الرميد التي تملكها.

ويرتقب أن يكون مطلب تبسيط وتيسير مسطرة تجديد هذه البطاقة التي تعدت ثلاث سنوات، ولم تعد صالحة للإستفادة من الدعم الحكومي المخصص للفئات الفقيرة لمحاربة جائحة كورنا، من ضمن الأسئلة الشفوية التي سيتم طرحها على وزير الداخلية في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، نهاية الأسبوع.

وفي هذا الصدد، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ، وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتبسيط وتيسير أكثر لمسطرة تجديد هذه البطاقة، خاصة بالعالم القروي حيث بعد المصالح الإدارية وتدني مستوى الوعي لدى بعض ساكنته.

وقال المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين علي العسري في سواله الشفوي الموجه لوزير الداخلية، الذي اطلعت عليه “العمق” إن” جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لمواجهتها أظهرت أهمية بطاقة راميد، كوسيلة لتحديد الأسر المعنية بالدعم الحكومي، إذ تم اعتمادها لمعرفة شغيلة القطاع غير المهيكل، التي فقدت مصدر رزقها، وتحتاج دعما حكوميا سريعا”.

ونبه العسري، إلى أن الكثير من الفئات المستهدفة تفاجأت بانتهاء صلاحية بطاقة راميد التي تملكها، إما بسبب عدم وعيها بأن أجل صلاحية البطاقة لا يتعدى ثلاث سنوات، أو لدفعها ملف التجديد منذ شهور دون توصلها بالبطاقة الجديدة ، أو لتقاعسها عن ذلك بسبب المسطرة المعتمدة”.

مقالات مشابهة

تعليقات الزوار