وجه الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE عبدالرزاق الإدريسي، رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية ووزير التربية الوطنية يرفض فيها المنشور رقم 6/2020 القاضي باقتطاع أجرة ثلاثة أيام من رواتب جميع الموظفين والموظفات لفائدة صندوق “كورونا”، ويطالب بالتراجع عنه.
وقال الادريسي في رسالته ” إن الحكومة بقراراتها “التراجعية” تمارس سياسة تفقير الفقير وإغناء الغني”، إذ “لم تأخذ بعين الاعتبار من قام بدعم الصندوق طواعية أو تكلف بإعالة أسر توقف عنها الدخل بسبب الحجر الصحي، أضف إلى ذلك الاقتطاع الضريبي المرتفع من الأجور والمعاشات، شهريا ومن المصدر، مما يثقل كاهل جل المعنيين، خاصة منهم دوي الأجور الدنيا والمتوسطة”.
وأضاف أن قرار الحكومة ينضاف إلى قرارها السابق المتمثل في تأجيل ترقية الموظفين ومنهم نساء ورجال التعليم، وبإلغاء جميع مناصب التوظيف لهذه السنة المحتاج لها التعليم وغيره، والمُنتظرة من طرف حاملي الشهادات المعطلين وأسرهم، مطالبا بحل المشاكل العالقة لنساء ورجال التعليم والزيادة في الأجور وتخفيف الضرائب عن الدخل والأجر والمعاش.
واقترح الادريسي على الحكومة تحديد ضريبة تصاعدية على الثروة وعلى الإرث وفرض مساهمات على أصحاب الامتيازات من أجور وتعويضات مرتفعة وتقاعدات غير مستحقة كالبرلمانيين والوزراء ومدراء مؤسسات عمومية وأصحاب الشركات… واسترجاع الأموال المنهوبة بقطاع التعليم وغيره وتفعيل تحقيقات المجلس الأعلى للحسابات لوضع حد لسياسات “اللاعقاب المنتهجة لفائدة ناهبي المال العام وثروات بلادنا”.
المصدر ذاته أثار انتباه الحكومة لأوضاع العاملين والعاملات بالتعليم الخصوصي، ومربيي ومربيات التعليم الأولي والتربية غير النظامية وبعض الفئات المهنية الآخذة في التوسع بفعل سياسة خوصصة الخدمات العمومية التي تنهجها الحكومة لبعض المجالات المرتبطة بالتعليم العمومي كالحراسة والنظافة والطبخ.
وشدد المصدر على ضرورة إلزام الشركات والمؤسسات الخصوصية التي تربطها صفقات مع المديريات الجهوية بأداء الأجور كاملة مع جميع المستحقات الأخرى، وأداء التزاماتها إزاء صناديق الحماية الاجتماعية وشركات التامين.
وطالبت النقابة “العثماني” بالتراجع عن خوصصة التعليم العمومي من الأولي إلى العالي وعن الصحة العمومية وعن خوصصة الخدمات بقطاع التعليم من حراسة ونظافة وإطعام، فضلا عن إلغاء جميع الصفقات واعتبار كل هذه الفئات تحت مسؤولية وزارة التربية الوطنية، بمن فيهم الأساتذة وفي مقدمتهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإدماجها كلها في الوظيفة العمومية، وفي انتظار تحقق ذلك الإسراع بمساواتهم في الحقوق المتضمنة في القوانين مع نظرائهم في الوظيفة العمومية، تضيف رسالة النقابة.
